أجلت المحكمة الإدارية النظر في دعوى وزير العدل بحل المجلس العلمائي لجلسة 12 يناير، بانتظار مرافعة هيئة الدفاع، بعد أن قدم المدعي مرافعته أمس.
وكان وزير العدل رفع دعوى ضد «العلمائي» طالب فيها بوقف أنشطته، وتصفية أمواله وغلق مقره، كونه تنظيم غير مشروع، ومخالف لأحكام الدستور والقانون، في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسؤولية تطبيق القانون.
وتتهم وزارة العدل «العلمائي» بمواصلة نشاطه خارج القانون بغطاء ديني طائفي، رغم تنبيهات متكررة وجهت للقائمين عليه من الجهات المعنية بمخالفته للدستور والقوانين المعمول بها في البحرين منذ التأسيس، وتؤكد أنه ارتكب مخالفات من خلال تبنيه ما يسمى «الثورة» والخروج على القوانين، ومساندة جمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي تتبنى العنف بشكل صريح، والتحالف مع جمعية سياسية مرخصة، والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين.