قام مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بالسعودية سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، بزيارة تفقدية لجناح شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» الذي أقامته الشركة ضمن فعاليات المعرض الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة الثامنة من «منتدى جيبكا السنوي».
واطلع الأمير عبدالعزيز والوفد المرافق على عدد من مطبوعات الشركة وإصداراتها المتعلقة بطبيعة عملها، كما تعرف على نماذج من منتجات الشركة المعروفة بجودتها العالية والتي يتم تصديرها إلى مختلف أسواق العالم، واطلع كذلك من خلال الصور والمجسمات على مصانع الشركة ومرافقها المتطورة ومشاريعها البيئية المتفردة واهتمامها بتكريس الصناعة النظيفة بالمنطقة.
وامتدح الاهتمام الذي توليه حكومات المنطقة لقطاع الصناعة البترولية، بما في ذلك قطاع البتروكيماويات والكيماويات المشهود له بالنمو المطرد في إنتاج بتروكيماويات عالية الجودة باستخدام تقنيات متقدمة تدعمها بنية تحتية عالمية المستوى ساهمت في الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات عالية من النجاح والتأثير والربحية بما يجعله مثالاً يحتذى به.
وأكد أن «جيبك» تعد من أعرق الكيانات الصناعية بالمنطقة وتضم خيرة العناصر والقيادات البشرية المؤهلة التي صنعت لنفسها مكاناً رفيعاً واكتسبت الاحترام على كافة المستويات، معرباً عن أمله بأن تستمر الشركة في هذا التميز الذي وصفه بأنه نجاح تام للتعاون الخليجي المشترك.
إلى ذلك، قال رئيس «جيبك» المهندس عبدالرحمن جواهري: «تم خلال المنتدى طرح مواضيع ذات أهمية كبيرة في صناعة البتروكيماويات، خاصة في ظل دخول منتجي البتروكيماويات في المنطقة إلى مرحلة جديدة تتسم بتغير الأولويات الاستراتيجية، وتضاؤل إمكانية الحصول على اللقائم».
ويعتبر منتدى جيبكا الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» هو التجمع الأبرز على أجندة قطاع البتروكيماويات الإقليمي، وأقيم منتدى هذا العام خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 في مدينة جميرا بدبي بحضور ومشاركة أكثر من 1700 تنفيذي من 52 دولة.
ومن المتوقع لقطاع البتروكيماويات في المنطقة أن يستأثر بـ20% من إجمالي حجم القطاع العالمي بحلول عام 2015. وشهدت الآونة الأخيرة تطوير أولويات استراتيجية جديدة لقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار مساعي حكومات هذه الدول إلى تنويع اقتصاداتها، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الصناعية بهدف الوصول إلى النمو المستدام المطلوب لتحقيق تطلعات الأجيال القادمة.