{{ article.article_title }}

كتب - عادل محسن:
قال منسق عام مجموعة ملاك ومستثمري المحرق أحمد الجزاف إن مجلس المحرق البلدي وبلدية المحرق ألغيا الاجتماع المقرر أمس مع عدد من ملاك ومستثمرين ومهندسين من محافظة المحرق إضافة إلى وزارة الثقافة بشأن شكواهم من تعطيل إجازات البناء في المحافظة نتيجة العمل على مشروع طريق اللؤلؤ وتحويل إجازات البناء إلى وزارة الثقافة.
وعبر أحمد الجزاف، في تصريح لـ»الوطن»، عن أسفه من استمرار معاناة الملاك والمتعطلة مصالحهم ورغبة كثير من الأهالي ببناء توسعات لأبنائهم أو إضافة تعديلات معينة في منازلهم بينما يخسر المستثمرون مئات الألوف من الأموال بسبب الآلية المعطلة والبطيئة في البت بالطلبات.
وذكر أنه لا خلاف على مشروع طريق اللؤلؤ ولكن لا يجب تعطيل الطلبات، لافتاً إلى أن معاناة الموافقة على إجازات البناء بطيئة جداً وأخذت مجرى صعباً وكان لا بد من الاجتماع المتعدد الأطراف للنقاش حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتم الاعتذار عن الاجتماع مسبقاً بل تم خلال وجود الملاك والمستثمرين بقاعة الاجتماعات واعتذر رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية عن الحضور بسبب الانشغال مع خطة الطوارئ مع هطول الأمطار.
وأضاف «لا بد من وجود حل للبيروقراطية المطولة بسبب عدم البت في الطلبات ونحن لسنا ضد الحفاظ على التراث ولكن ضد تعطيل مصالح الآخرين ويجب تطوير الآلية ووضعها واختيار أشخاص متخصصين في هذا الشأن لديهم الصلاحيات الكافية للموافقة من عدمه على الطلبات بحيث لا تؤثر على المشروع ولا على الملاك والمستثمرين الذين ينتظرون عقد هذا الاجتماع منذ 3 شهور ولكن تم إلغاؤه دون إشعار مسبق مما تسبب في حرج لنا مع الأشخاص الملتزمين بالحضور وعند التواصل مع وزارة الثقافة عن عدم حضورها أبلغتنا أن الاجتماع ملغى بطلب من مجلس المحرق البلدي بينما لم يتم إحاطتنا بالموضوع».
وأشار إلى أن المجلس البلدي يقع على عاتقه الدور بإيصال رسائل المواطنين وحل المشكلة وذلك بالتواصل مع الحكومة لا أن يقوم المواطنون أنفسهم بالحديث مع المجلس البلدي والمساومة والتباحث حول هذا الشأن وكأنهم يمثلون الحكومة، مشيراً إلى أن هذا مفهوم خاطئ يقع فيه المجلس ولا بد من أن يتم الدفاع عن حقوق المواطنين والابتعاد عن البيروقراطية ووضع المواطن بين المطرقة والسندان ويكفي ما يواجهه المستثمرون من خسائر نتيجة القرار غير المدروس للمجلس مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بوقف طلبات تحويل الشوارع إلى تجارية وما يسببه القرار من خسائر مادية للمستثمرين ويأتي بحسب الجزاف تأخير اجتماع الملاك مشكلة إضافية لقائمة المشاكل المعطلة للمصالح.