بحثت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها العادي الثامن، الذي عقد برئاسة د.فوزية الصالح، وعضوية كل من د.مي العتيبي، وعبدالجبار الطيب، الرأي الاستشاري المعد من قبل الأمانة العامة، حول تعديل قانون العقوبات البحريني، لتضمينه نصاً واضحاً يجرم المنظمات السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني القائمة على أساس الترويج الطائفي ليتوافق مع ما تضمنته المادة «14» من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث تم تكليف الأمانة العامة لإجراء المزيد من الدراسة في هذا الشأن.
من جانب آخر، واصلت اللجنة مناقشة آلية تنفيذ الفعاليات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتزم المؤسسة الوطنية القيام بها في العام المقبل، حيث تضم هذه الفعاليات العديد من ورش العمل والندوات الحوارية، وطلبت من الأمانة العامة تحديد الجدول الزمني لها.