أوصت ورشة العمل الأولى حول الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية التي اختتمت أعمالها أمس بمراجعة الدول لتشريعاتها وتنقيتها من أي تمييز مع ضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية للمرأة في تشريعات العمل العربية.
وانتهت الورشة إلى إقرار عدد من التوصيات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي من الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي سيتم إطلاقها في مؤتمر عام خلال شهر يونيو من العام المقبل، بعد اكتمال جوانب الوثيقة السياسية والاجتماعية والإعلامية والصحية وغيرها.
حيث خلصت فرق العمل الثلاث التي شكلت لمناقشة أوراق العمل التي عرضت في اليوم الأول لورشة العمل، إلى مجموعة من التصورات والمرئيات، والتي وجدت أهمية تضمينها في الوثيقة.
فمن جهتهم، أكد فريق عمل ورقة العمل الثالثة بعنوان «الوضع الاقتصادي للمرأة العربية بين الواقع والمعايير الدولية» ضمن توصياته، إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف التدابير لمراجعة التشريعات وتنقيتها من أي تمييز، مع مراعاة توفيق تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية، وأن تعمل على صياغة تشريعات لإنشاء صندوق مالي يخصص لرعاية الأمومة لمساعدة العاملات في القطاع الخاص تشارك فيها المرأة والدولة والقطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم لحماية المرأة من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وكفالة حقوقها في تأمين مستوى معيشي كاف لها ولأسرتها، والحصول على مسكن مناسب، مع تحسين ظروفها المعيشية. وأكدت التوصيات على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، مع اتخاذها التدابير في توفير الحماية والرعاية للمرأة المسنة، وتبني سياسات اقتصادية تحفيزية للقطاع الخاص لرفع نسبة تشغيل النساء، مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف، وحماية النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان تمتع الأرامل والمطلقات بجميع حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، مع تجريم حرمان الفتيات من التعليم في سن مبكرة، إضافة إلى تبني الدول الأطراف استراتيجية إعلامية شاملة ومندمجة تغير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام في شتى مجالاتها (المسموعة والمرئية والمقروءة).
مع ضمان حصول ورثة المرأة العاملة على مستحقاتها بعد وفاتها، وحصول أبنائها على جنسية الأم المتزوجة من رجل أجنبي.
وانتهى فريق عمل محور التشريعات الوطنية العربية إلى عدد من التوصيات التي أقرها المشاركون، والتي أكدوا من خلالها على مراجعة التشريعات التي تحظر على المرأة ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية كصاحب عمل، وتشجيع المبادرات التي تقوم بها الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة اقتصادياً، مع تعميم بعض التجارب الناجحة في بعض الدول العربية، وتوفير المزيد من الحماية للمرأة في تشريعات العمل العربية وتشجيعها على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، بحيث لا تقل إجازة الوضع عن 6 أسابيع، وتكون مستحقة للمرأة في حالات الوضع والإجهاض، دون قيد على مرات الحصول عليها، وتوفير فرص التدريب لها في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، مع ضرورة النص على المساواة في الأجور والترقي، والعمل ليلا، وإتاحة إجازة رعاية الطفل للمرأة والرجل، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوفير دور الحضانة لأبناء العاملات، وحصولها على إجازة مدفوعة الأجر لعدة وفاة الزوج، وضمان حقها في الملكية والحصول على الموارد مثل الأرض. وتم التأكيد على تعزيز الرقابة على أصحاب الأعمال في ما يتعلق بحقوق المرأة العاملة التي كفلتها قوانين العمل، وإنشاء مرصد لحقوق المرأة يتبع جامعة الدول العربية، ودعم رعاية الكيانات والتشكيلات الاقتصادية لسيدات الأعمال العربيات.