عواصم - (وكالات): اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الإخوان المسلمين بـ «سرقة» الثورة في مصر، في أعنف انتقاد له للجماعة التي أوصلت محمد مرسي إلى الرئاسة قبل الإطاحة به في يوليو الماضي، فيما شدد على أن الجيش يسعى إلى «إعادة الديمقراطية».
وقال كيري في تصريح أدلى به في واشنطن «إن فتيان ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو أيديولوجية» مضيفاً «كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك».
وتابع «لقد تواصلوا عبر تويتر وفيسبوك وهذا ما أنتج الثورة، إلا أن هذه الثورة سرقت من قبل كيان كان الأكثر تنظيماً في البلاد، الجماعة» في إشارة إلى الإخوان المسلمين. واعتبر كيري أن الهدف مما قام به الجيش هو «إعادة الديمقراطية». وتجنبت الولايات المتحدة دائماً وصف الإطاحة بمرسي بـ «الانقلاب العسكري» ما كان سيجبرها على قطع المساعدة إلى مصر. وجمدت قسماً صغيراً من مساعدتها إلى مصر التي تبلغ 1.5 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار عبارة عن مساعدات عسكرية.
من ناحية أخرى، لم يستبعد وزير الدفاع المصري والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة. وقال في مقابلة مع صحيفة «السياسة» الكويتية، رداً على سؤال عما إذا كان سيترشح للمنصب «وهل سيكون مرضياً لكل الناس هذا الأمر؟ هل سيرضي ذلك بعض القوى الخارجية؟ وهل سيعني هذا بالنسبة لي العمل على إيجاد حلول لمشكلات مصر؟ على كل حال دعونا نرى ماذا تحمل الأيام لنا». ويعتقد على نطاق واسع أن السيسي سيفوز في الانتخابات إن رشح نفسه.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري السيسي وهو يصلي أمس الأول على أرواح 11 جندياً قتلوا في تفجير انتحاري في سيناء. وخلال تشييع الجنازة قال السيسي إن الهجوم «لن يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة وأننا لن نسمح لمن يرفعون السلاح بتدمير هذا الوطن وقهر شعبه». وفي الشؤون الخارجية، قال السيسي عن تغيير مصر لتحالفاتها «هذا غير وارد» وذلك رداً على تكهنات بأن مصر تنأى بنفسها عن الولايات المتحدة بعد تجميد مساعدات عسكرية أمريكية. وصرح للصحيفة الكويتية «ليس من الحكمة أن تكون على علاقة مع هذا أو ذاك وتغير تحالفاتك جراء مواقف معينة وهذه ليست سياسة الدول التي تحكمها الفطنة والحكمة كما إنه ضد منطق الأمور». وقال السيسي في إشارة للحكومات الغربية «بعض الدول التي كانت تؤيد حكم الإخوان وممارساتهم المتسلطة أدركت أن ما جرى في 30 يونيو لم يكن انقلاباً عسكرياً إنما هو ثورة شعبية». في سياق متصل، أقرت لجنة «الخمسين» الخاصة بوضع التعديلات الدستورية في مصر، المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع، تتضمن أن يكون من بين ضباط الجيش، وبموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولدورتين رئاسيتين كاملتين، أي لـ 8 سنوات. من جانب آخر، قررت الحكومة المصرية السماح للشرطة بدخول الجامعات لمواجهة التظاهرات دون الحصول على إذن مسبق وذلك بعد تصاعد العنف الذي خلف قتيلاً في جامعة الأزهر أمس الأول، حسبما أفاد الإعلام الرسمي. وسمحت الحكومة للشرطة بدخول الجامعات بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبناء على طلب رئيس الجامعة وذلك في أكتوبر الماضي.
وقبل أسبوع، قضت محكمة مصرية بالسجن 17 عاماً لاثنى عشر طالباً مؤيداً للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بعد إدانتهم بالتورط في أعمال عنف في مشيخة الأزهر في القاهرة قبل أسبوعين.
واندلعت مواجهات بين طلاب إسلاميين مناصرين لمرسي وقوات الأمن إثر قطع الطلاب لطريق مصطفى النحاس في حي مدينة نصر شرق القاهرة.
وعلى الأثر، أطلق الأمن القنابل المسيلة للدموع واقتحم المدينة الجامعية للطلاب لملاحقة الطلاب الذين أشعلوا النيران في بعض الأشجار والأخشاب ربما لتقليل أثر الدخان. وأمس، اندلعت اشتباكات بين طلاب مناصرين ومعارضين للجيش في جامعة القاهرة إثر تظاهرة مناهضة للجيش قام بها الطلاب الإسلاميون.
كما قام الطلاب الإسلاميون في جامعة الأزهر بتظاهرة احتجاجاً على مقتل زميلهم، وفي مدينة الإسكندرية شمال البلاد، تظاهر مئات الطلاب الإسلاميين احتجاجاً على مقتل طالب الأزهر. وقطع الطلاب طريق الكورنيش الرئيسي في المدينة، بحسب المصادر نفسها. ميدانياً، قتل ضابط شرطة برتبة نقيب من قوة العمليات الخاصة أثناء حملة أمنية في محافظة القليوبية للقبض على أشخاص متهمين بالتورط في اغتيال ضابط في شرطة مكافحة الشغب، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية.