عواصم - (وكالات): أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد أن المجلس سيبحث الشهر المقبل حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية بحق إيران، فيما تتواصل في جنيف المفاوضات حول البرنامج النووي لطهران. وقال ريد «ندعم هذه المفاوضات ونأمل بأن تنجح»، لكنه تدارك أن «على مجلس الشيوخ أن يكون مستعداً لمناقشة مشروع عقوبات جديدة ضد إيران اعتباراً من الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل».
في غضون ذلك، تواصلت في جنيف مشاورات وصفت بأنها شاقة جداً حول الملف النووي الإيراني في محاولة لانتزاع اتفاق بين طهران والقوى الكبرى، لكن مصادر في الجانبين تحدثت عن مناخ بناء يواكب المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إثر لقاء استمر 3 ساعات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تمثل الدول الست الكبرى في جنيف، «أجرينا مناقشة مفصلة، الأجواء كانت جيدة ولكن هناك خلافات». من جانبه قال المفاوض الإيراني عباس عرقجي بعد جولة تفاوض أولى «أجرينا مفاوضات جدية ومفيدة جداً».
وتجري المفاوضات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون المفوضة من أعضاء مجموعة الدول الست الكبرى، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا. وأضاف عرقجي «كون أشتون تتحدث باسم الدول الست أعاد إلينا نوعاً من الثقة»، لكنه لفت مراراً إلى استمرار وجود «خلافات حول مسائل جدية». من جهته، تحدث مايكل مان المتحدث باسم أشتون عن «بدء مفاوضات جوهرية ومفصلة». وتتناول المفاوضات مشروع اتفاق أقرته الدول الست الكبرى في جولة المفاوضات السابقة في نوفمبر الجاري في جنيف من دون أن توافق عليه إيران.
ويلحظ مشروع «الاتفاق الانتقالي» لستة أشهر والذي يمكن تمديده وفق مصدر غربي، تقليص برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. ولم تعرف تفاصيل المشروع، لكن مايكل مان أورد أن «الجميع يعلمون ماهية الرهانات الأساسية»، متوقفاً خصوصاً عند قضية تخصيب اليورانيوم، وهو «حق» يطالب به الإيرانيون ويرفضه الغربيون الذين يتهمون طهران بالسعي إلى حيازة سلاح نووي. وقال عرقجي في وقت سابق إن «مبدأ التخصيب غير قابل للتفاوض ولكننا نستطيع مناقشة الحجم والمستوى والمكان»، ما يبقي النافذة مفتوحة أمام تسوية.
وتتصل إحدى أبرز نقاط التفاوض بمصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والذي قد يتيح لها سريعاً بلوغ نسبة 90% التي تمهد للحصول على السلاح النووي.
وقال عضو في الوفد الإيراني للصحافيين «نحن في المرحلة الأكثر دقة في التفاوض وعلينا أن ننتظر الاقتراح النهائي».
وفي شأن العقوبات، أقر المفاوض الإيراني بأنه «لا يمكن رفع كل العقوبات النفطية والمصرفية دفعة واحدة، ونتحدث عن اتفاق لستة أشهر».
وسيشمل تخفيف العقوبات خصوصاً الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة في مصارف أجنبية لكنه سيكون «محدوداً» جداً، كما كررت واشنطن في محاولة لطمأنة صقور الكونغرس المؤيدين لفرض عقوبات جديدة.
وفيما كان المفاوضون يواصلون عملهم في جلسات مغلقة، تواصلت التصريحات العلنية. وأمل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالتوصل إلى «اتفاق صلب» في جنيف، لكنه كرر أن هذا الاتفاق لن يكون ممكناً إلا «على قاعدة حازمة» مستعيداً بذلك الخطاب الفرنسي الذي تبنى منذ البداية موقفاً متصلباً حيال الموضوع. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة لن توافق على اتفاق مع إيران من شأنه أن يتيح لطهران «كسب الوقت» بهدف تطوير قدراتها النووية. وكرر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن بلاده لن تتنازل عن «حقوقها النووية». وفي موسكو حيث يواصل حملته الدبلوماسية ضد اتفاق محتمل مع طهران، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران «لن تمتلك السلاح النووي». وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو فشل خلال زيارته إلى موسكو في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواقفه المعادية لإبرام اتفاق مع إيران في جنيف.