أكدت وزارة الإسكان، وغرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية خلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص لمعالجة تكدس الطلبات الإسكانية، الأمر الذي يعد من أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لبناء المشاريع الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار. واستضاف بيت التجار أمس الأول لقاءً مفتوحاً مع وزير الإسكان باسم الحمر أكد رئيس الغرفة د. عصام فخرو، خلال اللقاء، ضرورة تعزيز الشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والحكومي فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية لأنها ستكون ذات انعكاسات إيجابية على المواطنين. كما شدد على أهمية عقد اللقاءات التشاورية الهامة بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل تبادل الأفكار والمقترحات بين الأطراف ذات العلاقة في العديد من المواضيع، ومنها على سبيل المثال موضوع أولوية إرساء المناقصات الإسكانية على الشركات البحرينية، وما لهذه المبادرة الإيجابية من أثر كبير في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني. وقال وزير الإسكان، أن الملف الإسكاني يعد ملفاً وطنياً يتطلب توحيد جهود قطاعات المملكة حتى يحظى المواطن بالاستقرار والعيش الكريم. وأشار الحمر إلى أن الوزارة تضع التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها لمعالجة تكدس الطلبات الإسكانية، خاصة أن هذا المحور تحديداً يعد من أبرز محاور الخطة الإسكانية الاستراتيجية لبناء المشاريع وتقليص قوائم الانتظار، مستشهداً بتوقيع الوزارة لاتفاقية الشراكة مع شركة “نسيج” مؤخراً لبناء 3 مشاريع إسكانية بالمدينة الشمالية ومنطقتي البحير واللوزي، وما سيتبعه من شراكات أخرى لبناء مشاريع أخرى في مناطق مختلفة. وتطرق إلى اقتراح الوزارة بدعوة المطورين العقارين لبناء وحدات سكن اجتماعي بمختلف المحافظات وعرضها على طالبي الخدمة الإسكانية، على أن تشارك البنوك المحلية في تمويل شراء تلك الوحدات، وهي الاقتراحات التي في حال إقرارها ستسهم بقوة في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين. وبيّن الوزير أن المشاريع الإسكانية تلعب دوراً حيوياً في الدورة الاقتصادية للمملكة إلى جانب دورها الاجتماعي، لافتاً إلى أن المشاريع الإسكانية تسهم في دعم الاقتصاد من خلال العوائد التي تجنيها الحكومة من المشاريع التي تعادل ضعفين ونصف المبلغ الذي يتم إنفاقه عليها. كما أكد الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع المقاولين والمستثمرين البحرينيين لبناء مشاريعها الإسكانية، لافتاً إلى أن “الإسكان” لديها في الوقت الراهن 75 مقاول بناء محلي مؤهلين، إضافةً إلى 23 مقاول بنية تحتية، وتنظر في استقطاب وتأهيل المزيد خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبيرة في الأعوام 2012 و2013.