وقعت مملكة البحرين أمس في مقر توقيع المعاهدات بنيويورك على معاهـــدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، من قبل المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، في إطار التزام البحرين بأهداف ومبـــادئ الأمــــم المتحـــدة المعنية بنزع السلاح، ومن خلال انضمامها إلى مجمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلـــــة، التــــي تنــــص على تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وتشكل المعاهدة الآلية الدولية الأولى التي تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحــــة التقليديــــة دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها، فضلا عن حقها في الحصول على ما يلزمهـا من أنواع الأسلحة التقليدية لغرض الدفاع عن النفس وحماية أمنها القومي والإقليمي وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة. ويشمل نطاقها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فضلاً عن الذخائر وقطع الغيار والمكونات. وتشدد المعاهدة على ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليها ومنع تسريبها إلى السوق غير المشروعة، بغرض عدم استخدامها بصورة غير مأذون بها من قبل أشخاص غير مأذون لهم باستخدامها، لكي لا تكون وسيلة لارتكاب أعمـــال إرهابيـــــة. وتعتــــرف المعاهــــدة بمصالـــح الـــدول السياسية والأمنية الاقتصادية والتجارية المشروعة في التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتؤكد الحق السيادي لكل دولة في تنظيم ومراقبة الأسلحة التقليدية داخل إقليمها عملاً بالنظام القانوني أو الدستوري لكل دولة. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من أبريل من هذا العام معاهدة تجارة الأسلحة، إذ يتعين مصادقة 50 دولة عضواً على الأقل لتدخل حيز التنفيذ.