قال أحد أبرز خبراء الاقتصاد، فى مقابلة نشرت اليوم السبت، أن سويسرا التى تواجه ضغوطا دولية لمكافحة التهرب الضريبى، ستضطر على الأرجح فى نهاية المطاف إلى التخلى عن السرية المصرفية التى صنعت شهرتها.
وفى معرض حديثه عن تبادل المعلومات المصرفية بشكل تلقائى مع السلطات المالية فى بلدان أخرى، قال لوك تيفينوز، رئيس مركز القانون المصرفى والمالى فى جنيف لصحيفة لوتان، "أشك أن تتمكن سويسرا من التملص من هذا الأمر".
ففى سويسرا تعتبر السرية المصرفية، من قبيل حماية الحياة الخاصة، أمرا لا يمكن انتهاكه مثل السرية الطبية، ورفضت السلطات حتى الآن التخلى عن هذا المبدأ، الذى جعل من سويسرا ملاذا بالنسبة لأصحاب الأموال، الذين يريدون استثمارها سريا.
لكن "الوضع تبدل" كما يرى تيفينوز، مشيرا إلى قرار لوكسمبورغ الأخير بالموافقة أخيرا على هذا التبادل التلقائى للمعلومات مع الدول الأخرى الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى اعتبارا من العام 2015، والاتفاق الموقع فى المنحى نفسه مع الولايات المتحدة تحت طائلة منع المصارف السويسرية من العمل فى هذا البلد، ورفض البرلمان الألمانى الأخير للاتفاق الثنائى، الذى اعتبرت بنوده مشجعة جدا للذين يتهربون من دفع الضرائب.
وخلص الخبير إلى القول، "رأينا أن قليلا من الأمور يكفى لإعطاء صورة سلبية عن سويسرا، وتضعنا فى الخانة نفسها مع بعض مراكز "الأوف شور"، التى لا تحظى بسمعة جيدة، وبالنسبة لسويسرا التى لها مصالح أخرى غير سوقها المالى، فإن الأمر لن يكون مقبولا".
وهذه التعليقات تأتى بعد دعوة مجموعة العشرين الجمعة، إلى وضع معيار دولى حول تبادل المعلومات المصرفية من أجل مكافحة التهرب الضريبي.
وقال تيفينيز، أيضا "لدينا مصلحة فى المشاركة فى تحديد معيار دولى بدلا من فرضه علينا".