خفضت وكالة التصنيف الائتمانى "فيتش" تصنيفها للديون السيادية لبريطانيا بدرجة واحدة من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه+)، وذلك بسبب ضعف التوقعات للاقتصاد البريطانى.
وأضافت فى تقريرها: "جاء التخفيض ليعكس بالدرجة الأولى ضعف الاقتصاد، وكذلك التوقعات المالية للاقتصاد البريطانى خلال العام الحالى".
وتعد فيتش هى وكالة التصنيف الائتمانى الثانية التى تقوم بخفض التصنيف الائتمانى للديون السيادية البريطانية بعد وكالة "موديز" التى قامت بتخفيض التصنيف فى فبراير الماضى.
وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة: "إن هذا الإجراء يعكس أن المملكة المتحدة لا تستطيع أن تهرب من مشاكلها، أو أن ترفض التعامل مع ما ورثته من ديون تخلفت عبر عشرات السنين".
وأضافت:"تقول وكالة فيتش فى تقريرها أن الحكومة البريطانية بما تعمل عليه من خفض العجز المالى فإنها تقوم بواحدة من أساسيات استقرار الدين البريطانى خلال الفترة القادمة".
وقال البيان: "على الرغم من أنه عمل سيستمر طويلا إلى أننا فى الحكومة نعمل على حل المصاعب الاقتصادية، حيث انخفض العجز بنحو الثلث منذ 2010، وتم خلق مليون وربع المليون وظيفة فى القطاع الخاص.