رحبت وزارة الخارجية البريطانية بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، وتهيب بتنفيذه بالكامل وتعرض دعمها المستمر.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، في تصريح له أمس بمناسبة الذكرى الثانية لنشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، «لقد كان تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في البحرين رداً غير مسبوق على الاضطرابات التي وقعت في البحرين في ربيع 2011 ولقي ترحيباً عالمياً».
وأضاف «نحن نرحب بالخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك تشكيل مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ونشر أول تقرير علني حول أوضاع سجن جو المركزي. كما نرحب بصدور مرسوم ملكي بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة التي ستراقب أوضاع أماكن الاعتقال، وكذلك إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشار إلى أن «إحراز تقدم بالتنفيذ في بعض المجالات كان بطيئاً. فعلى وجه التحديد مازال هناك المزيد مما يتعين عمله بشأن المساءلة، وخصوصاً فيما يتعلق بحالات الوفاة ومزاعم التعذيب أثناء اضطرابات عام 2011 والرد على المزاعم المستمرة حول الانتهاكات».
وقال إننا نواصل دعم ومساعدة الحكومة البحرينية في الجهود التي تبذلها لإصلاح نظام القضاء وحقوق الإنسان، بما في ذلك بناء القدرات والحث على التدريب في مجال حقوق الإنسان. ونحن ندرك أن الإصلاح المستدام والشامل يستغرق وقتاً، ونحث الحكومة البحرينية على البناء على الخطوات التي اتخذتها وضمان التنفيذ الكامل، وسريعاً، للتوصيات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين وكذلك في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في 2012 الذي قبلت به الحكومة.
ودعا ناطق باسم وزارة الخارجية كافة الأطراف في البحرين لأن يلعبوا دوراً بناءً في هذه العملية لأجل استقرار المملكة في الأجل الطويل.