تضم إدارة تقييم الوظائف، ثلاثة أقسام، هي: «قسم معايير الوظائف، قسم برامج تقييم الوظائف، وقسم معايير التنظيم»، وتقوم بالعمل على وضع وتطوير استراتيجيات المعايير التنظيمية وبرامج تقييم الوظائف والمعايير العامة لتصنيف ومؤهلات شغل الوظائف في الخدمة المدنية بما يلائم طبيعة ومتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين، من خلال إجراء الدراسات المتخصصة وعمليات المسح والتحليل من قبل أخصائيين ذوي كفاءة وخبرة عالية وجدارة لتحقيق الريادة والتميز في الأداء وتقديم خدمات استشارية متخصصة لجميع الجهات الحكومية.
ويتولى قسم معايير الوظائف دراسة طلبات الأجهزة الحكومية التي تنطوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، متمثلة في دراسات معايير الوظائف، ودراسات المؤهلات الفردية، وإصدار التعليمات بشأن معايير الوظائف، وتقييم نوعية الشهادات الأكاديمية. وتتطلب الدراسات التي يقوم بها القسم الكثير من البحث والتحليل والمقارنة والزيارات الميدانية والاجتماعات والتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء الدراسات المستفيضة لإنجازها على مستوى الخدمة المدنية، كما يقوم القسم بتحديث وتطوير معايير الوظائف والمؤهلات بصفة مستمرة على الوظائف ومهامها، والمؤهلات المطلوبة لها، في صورة تعريفات تماشياً مع روح العصر والظروف المحيطة وسوق العمل، وإجراء المقارنات مع الموجود محلياً وعالمياً والنظر في إمكانية الاستفادة منها، وإصدار أدلة وتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية.
ومع توجه ديوان الخدمة المدنية باستخدام نظام تقييم الوظائف الإلكتروني فإن قسم برامج تقييم الوظائف سيكون معنياً بصيانة النظام الإلكتروني وتطويره ومعالجة أية مشكلات تنشأ، وإضافة أية تعديل عليه، وإصدار معايير وتعليمات تتماشى مع النظام، كما سيقوم القسم بعملية تدريب الجهات الحكومية على استخدام النظام بعد التطبيق.
ويعتمد نظام تقييم الوظائف الجديد المذكور على تحديد مستويات الوظائف ومعادلة الوظائف بحسب المناطق والتخصصات للأجهزة الحكومية، ووضع نظام يضمن وجود وظائف مناسبة عند حدوث التغييرات التنظيمية على الأجهزة الحكومية وربط هذه الوظائف بالقوانين والأنظمة والسياسات المتبعة.
وتعتبر إدارة تقييم الوظائف الجهة التنسيقية مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص من خلال إجراء دراسات شاملة للوظائف والمؤهلات المطلوبة ووضعها في مجموعات وظيفية تخدم النظام عند التحليل وتشمل الدراسات سوق العمل المحلية والدولية ودراسة القطاع العام والخاص والارتباط بالمنظمات الدولية المتعلقة بالوظائف والمؤهلات. فيما يهدف قسم معايير التنظيم لإنشاء وتطوير معايير تنظيمية لجميع الأجهزة الحكومية الخاضعة لمظلة ديوان الخدمة المدنية، وذلك بهدف اتباع أفضل الممارسات العلمية والإرشادات الفنية عبر أفكار خلاقة عند استحداث الهياكل التنظيمية بحيث تكون مرنة ومتناسقة وعادلة لكل الجهات الحكومية، على أن تكون سهلة التنفيذ على المحللين الإداريين التابعين للإدارات المعنية، وذلك بناءً على العوامل فنية مشتركة كالمهام الوظيفية، طبيعة العمل، خطوط الإشراف، نسب أعداد الوظائف، حجم العمل أو النظريات العلمية الإدارية المختلفة.
ولتحقيق هذه الأهداف فإن قسم معايير التنظيم يقوم بدراسات مستفيضة تشمل تجارب ونظريات رواد في علوم الإدارة، إضافة إلى تجربة ديوان الخدمة المدنية عبر السنوات مع بيوت الخبرة العالمية ومشاركتها مع الدول الأخرى. ويقوم قسم معايير التنظيم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإجراء تجربة تطبيقية على جهات حكومية مختلفة للمعايير التنظيمية المقترحة ومن ثم تحليل نتائج هذه التجربة للتعرف على الإيجابيات والمعوقات المعيار ووضع حلول لها.