اعتمد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي «دار القرار»، الميزانية التشغلية للمركز للعام 2014 تمثل فيها إيرادات التحكيم المتوقعة نسبة 45% من إجمالي الإيرادات فيما تمثل إيرادات النشاطات والبرامج التدريبية المتوقعة 39%، أما في جانب المصروفات فتمثل مصروفات الرواتب وشؤون الموظفين 44% والمصروفات العامة 54% من إجمالي مصروفات الميزانية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الـ58 الذي استضافته سلطنة عمان في 20 نوفمبر برئاسة رئيسم جلس الإدارة، خالد الأمين.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن مجلس الإدارة أقر بناء استراتيجية نمو جديدة ترتكز على أن التحكيم هو العمل الأساسي للمركز، موضحاً أن الاجتماع أقر أول لائحة لتنظيم عمل وقرارات مجلس الإدارة وهو ما يحسب لمجلس الإدارة الحالي في تقنين أعمال المجلس، وهي لائحة تنظم عضوية مجلس الإدارة واختصاصات المجلس وآلية التصويت على القرارات وتشكيل اللجان وواجبات ومحضورات العضوية.
وتابع نجم: «أوضحت اللائحة اختصاصات المجلس والتي من ضمنها فتح مكاتب تمثيل للمركز وإغلاقها، كما أكدت على حق جهة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون في استبدال عضو مجلس الإدارة خلال مدة سريان عضويته دون الحاجة لإبداء الأسباب». وذكر نجم أن الاجتماع استعرض تقرير أعمال المركز من مطلع يناير وحتى 31 أكتوبر الماضي، والذي أشار إلى توقيع 7 اتفاقات تعاون ثنائية ومنح 7 عضويات فخرية وتسجيل 14 منازعة، إضافة إلى 144 محكم وخبير بقيد المحكمين وجدول الخبراء بالمركز.
وتم استعراض تكليف هيئة أسواق المال بالكويت لتصميم دورات تدريبية مكثفة تتعلق بالتحكيم في أسواق المال مرتين في السنة كل دورة عبارة عن أسبوع ليكون شرط اجتيازها ليصبح محكم في أسواق المال.
كما تم استعراض خطاب من وزارة الدفاع بالسعودية رئاسة الأركان العامة في الإدارة العامة للخدمات بهيئة القوات المسلحة إدارة التشغيل والصيانة قسم المشاريع، بطلب عقد دورات متخصصة للتأهيل وإعداد المحكمين من المهندسين والمختصين لصياغة العقود لمنسوبي الإدارة.
وأوضح نجم أن بناء استراتيجية النمو المعتمدة تتضمن عدة بنود منها تدشين موقع إلكتروني جديد باللغتين العربية والإنجليزية يساهم في تسويق خدمات المركز ويتناسب مع المركز القانوني لهيبة المركز ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في بداية 2014.