كتب - عبدالله إلهامي:كشــــف وزيــــر شؤون البلديــــــات والتخطيــــط العمرانـــي د.جمعــــة الكعبـــي عن أن الـــوزارة وقعــــــت اتفاقيتين مع شركتين محليتين للاستثمار في الاستزراع السمكي، تعمل إحداها على الاستزراع في البحر والأخرى في البر، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد صندوق دعم الصيادين، ترفعه للسلطـــة التشريعية مايو المقبل. وأضــــاف الكعبي أن الشركتين القائمتين على المشروعين محليتان، مبيناً أن المشروع الأول خصصت له أراض في البحر بموقع رأس حيان، وسيبدأ خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة بتكلفة تتراوح بين 3 إلى 6 مليون دينار، بينما سيبدأ الاستزراع على اليابسة من 6 إلى 12 شهراً بحسب الخطة التنفيذية المقدمة من قبل الشركة، وتتراوح تكلفته ما بين 3 مليون دينار. ولفت د.الكعبي إلى أن الوزارة بصدد توقع اتفاقيات أخرى مع شركات وطنية في هذا الجانب الأسابيع المقبلة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية البالغ نسبتها حوالي 10 آلاف طن، مبيناً أن الاستزراع السمكي يعتبر إحدى الوسائل لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون السمكي في البحرين. وأضاف د.الكعبي بأن هنالك قسائم للاستزراع السمكي مطروحة حالياً وعليها إقبال من المستثمرين الوطنيين، وستوقـــع الوزارة اتفاقيات أخرى في هذا الجانب خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق الهــدف المنشــــود وهــــو الاكتفاء الذاتي في الأسماك.وأشار إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي ستعزز حوالي 15% من المخزون السمكي، لكن لا يعتمد عليها بشكل كلي، وإنما هناك خطوات أخرى تتخذ فيما يتعلق بالأرياف الصناعية ورخص الصيد لتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه تم إنزال 2500 ريف صناعي ضمن مشروع إنزال الأرياف الصناعية في مواقع محددة بالمياه الإقليمية، ما سيعزز الأمن الغذائي بنسبة تتراوح بين 15 - 20% ما أحدث فرقاً كبيراً قبل وبعد المشروع، لافتاً إلى طرح مشروع آخر في السنة المقبلة.من جانب اخر، ترأس وكيل وزارة شــــؤون البلديــــات والتخطيـــــط العمراني للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة غير العادية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي انعقدت مؤخراً بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.وقال الشيخ خليفة بن عيســى إن مشاركة مملكة البحرين في أعمال هذه الدورة يأتي من منطلق حرص شؤون الزراعة بوزارة شؤون البلديــــات والتخطيــــط العمرانــي للمشاركـــــة الفاعلــــة فــي أعمال المنظمات الإقليميـــــة والدوليـــــة المتخصصة في المجال الزراعي، وذلك للاستفادة من إمكانات تلك المنظمات لتنفيذ استراتيجية الوزارة المتعلقة بالتنمية الزراعية بالمملكة وتطوير القطاع الزراعي بها.وأشار إلى أن أعمال هذه الدورة غير العادية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، شهدت إعادة انتخاب مدير عام المنظمة لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات، وقرر الأعضاء إضافة سنة أخرى لفترة ولاية المدير العام للمنظمة للدورة الحالية فقط وذلك حتى تتوافق بداية وانتهاء ولاية المدراء العامين للمنظمة مع مواعيد الدورات الاعتيادية للجمعية العامة للمنظمة.