قال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إن المجتمع الدولي لم يستطع فرض تنفيذ قراراته ذات الصلة لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على مدار أكثر من خمسة وستين عاماً خلت، مؤكداً أن مملكة البحرين ستبقى، كما كانت دائماً، وفية لمبادئ السلام والحرية والعدالة وتقرير المصير والعيش المشترك، وملتزمة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحريصة على روح التوافق والاعتدال، كما ستظل سباقة وفاعلة في السعي الدولي الدؤوب لنيل الشعب الفلسطيني، حقوقه غير القابلة للتصرف.
وشدد عاهل البلاد المفدى، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عبدالسلام ديالو بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أن مملكة البحرين تكرر وقوفها ودعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، في مسيرة نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف أسوة بالشعوب الأخرى في العالم أجمع.
وأضاف «شهد هذا العام انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بفضل جهود حثيثة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وندعو المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً في تقديم المساعدة اللازمة لتمكينهما من التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي امتد لعقود طويلة من الزمن»، مؤكداً أن «جولة المفاوضات الحالية تقدم، فرصة ثمينة لتحقيق السلام العادل والدائم».
وأوضح أن الأسرة الدولية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن تبقى يقظة وتراقب الوضع عن كثب بهدف وقف أية أفعال تمارس على الأرض الفلسطينية المحتلة حتى لا تقوض تلك الممارسات المسار التفاوضي.
وأكد العاهل المفدى إدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن استمرارها، على هذا النحو ليس من شأنه فقط أن يولّد حالة من الإحباط واليأس والتوتر التي طالما سادت المنطقة فحسب، بل سيعمل أيضاً على تقويض الآمال المعقودة على عملية السلام وخاصة لدى الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي قد يفضي في نهاية المطاف إلى المزيد من التطرف والعنف والعنف المضاد، وتزايد احتمالات الانفجار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وحث الطرفان المعنيان، على الإسراع، دونما إبطاء، للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأسرها في أقرب الآجال على أساس قرارات مجلس الأمن (1967) 242 و 338 ( (1973 و 1397 (2002) و(2003) 1515.
ودعا عاهل البلاد المفدى لمطالبة إسرائيل بالكف عن عمليات الاستيطان غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما القدس الشريف، وكذلك وقف الاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وإنهاء الحصار الظالم غير الإنساني المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أن كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين مطالبون بالاعتراف بحقوق الآخر، والتعامل المتكافئ لصنع السلام العادل والمنشود على أرض الرسالات السماوية، مهد السيد المسيح، ومسرى النبي محمد، ومثوى سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء، عليهم السلام.
وأضاف «نأمل صادقين بأن يتم التوصل سريعاً إلى حل تفاوضي لإنهاء هذا الصراع. ولا يخامرنا أدنى شك في أن رؤية قيام دولة فلسطينية مستقلة، تتوافر لها مقومات البقاء، تعيش جنباً إلى جنب مع جارتها إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، باتت اليوم ملحة وقابلة للتطبيق.
وفيما يلي نص الرسالة:
سعادة السيد عبدالسلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الموقر.
يسرنا بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن نتوجه إلى رئيس وأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بخالص الشكر والتقدير على المساعي والجهود المتواصلة التي يبذلونها من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة.
ففي الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تكرر مملكة البحرين وقوفها ودعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، في مسيرة نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف أسوة بالشعوب الأخرى في العالم أجمع.
ويؤسفنا أن نقول إنه بينما، يحتفل العالم والأمم المتحدة مرة أخرى باليوم الدولي للتضامن مع هذا الشعب الأبي، وقضيته العادلة، تلك القضية التي رغم ما حظيت به من اهتمام عالمي لا نظير له إلا أن المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية خاصة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، لم يستطع فرض تنفيذ قراراته ذات الصلة لتحقيق تسوية عادلة ودائمة لها على مدار أكثر من خمسة وستين عاماً خلت.
فلقد شهد هذا العام انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بفضل جهود حثيثة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وندعو المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً في تقديم المساعدة اللازمة لتمكينهما من التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي امتد لعقود طويلة من الزمن.
وفي هذا السياق، نؤكد على إدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن استمرارها، على هذا النحو ليس من شأنه فقط أن يولد حالة من الإحباط واليأس والتوتر التي طالما سادت المنطقة فحسب، بل سيعمل أيضاً على تقويض الآمال المعقودة على عملية السلام وخاصة لدى الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي قد يفضي في نهاية المطاف إلى المزيد من التطرف والعنف والعنف المضاد، وتزايد احتمالات الانفجار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
فالأسرة الدولية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن تبقى يقظة وتراقب الوضع عن كثب بهدف وقف أية أفعال تمارس على الأرض الفلسطينية المحتلة حتى لا تقوض تلك الممارسات المسار التفاوضي، لذا ينبغي على وجه التحديد مطالبة إسرائيل بالكف عن عمليات الاستيطان غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما القدس الشريف، وكذلك وقف الاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وإنهاء الحصار الظالم غير الإنساني المفروض على قطاع غزة. كما نرى في الوقت ذاته أن كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين مطالبون بالاعتراف بحقوق الآخر، والتعامل المتكافئ لصنع السلام العادل والمنشود على أرض الرسالات السماوية، مهد السيد المسيح، ومسرى النبي محمد، ومثوى سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء، عليهم السلام.
إن جولة المفاوضات الحالية تقدم، فرصة ثمينة لتحقيق السلام العادل والدائم، لذا فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده المتضافرة من أجل إنجاح هذه المرحلة من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. ونأمل صادقين بأن يتم التوصل سريعا إلى حل تفاوضي لإنهاء هذا الصراع. ولا يخامرنا أدنى شك في أن رؤية قيام دولة فلسطينية مستقلة، تتوافر لها مقومات البقاء، تعيش جنباً إلى جنب مع جارتها إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، باتت اليوم ملحة وقابلة للتطبيق بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، قرارها التاريخي الذي منح فلسطين مركز دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة. إنه حقاً إنجاز تاريخي هام من جانب المجتمع الدولي دعما لكفاح الشعب الفلسطيني الباسل.
وتأسيساً على ما تقدم، نحث الطرفين المعنيّين، على الإسراع، دونما إبطاء، للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأسرها في أقرب الآجال على أساس قرارات مجلس الأمن (1967) 242 و 338 ((1973 و 1397 (2002) و(2003) 1515.
وفي هذا الصدد، نكرر ما أعربنا عنه من قناعة راسخة في التاسع من أكتوبر 2013 وعلى منبر المجلس الوطني لمملكة البحرين بأن السلام المنشود في منطقتنا «لن يكتمل إلا بالتوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط يقوم على ضمان الحدود الآمنة لكافة دوله بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعلينا ألا نكل عن هذه المطالبة أياً كانت المصاعب لأنها عادلة، ولا يمكن للضمير العالمي أن يتخلى عنها في نهاية المطاف. وعلى الرغم من تتابع الحروب والصراعات الدامية في منطقتنا، فإننا نؤمن بأن كسب السلام هو لصالح جميع شعوبها وهو المعركة التي ينبغي أن نعبئ جهودنا من أجلها».
فهل لنا أن نطمح في تحقيق تلك الغاية النبيلة؟ إننا على يقين راسخ أنه عندما نعقد العزم، كدول محبة للسلام والعدل في إطار الأمم المتحدة، وبمؤازرة كاملة من المجتمع الدولي، فإن هذا المطمح العظيم لن يكون بعيد المنال. وسنتمكن في نهاية المطاف من بلوغ هذا المطمح برؤية دولتين في المنطقة، فلسطين وإسرائيل، وهما تسعيان من أجل المستقبل سوياً بسلام وتعاون.
وستبقى مملكة البحرين من جانبها، كما كانت دائماً، وفية لمبادئ السلام والحرية والعدالة وتقرير المصير والعيش المشترك، وملتزمة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحريصة على روح التوافق والاعتدال، كما ستظل سباقة وفاعلة في السعي الدولي الدؤوب لنيل الشعب الفلسطيني، حقوقه غير القابلة للتصرف.