{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أكد وزير العمل جميل حميدان أن ملف المفصولين خلال الأحداث لم يعد قائماً في المجتمع البحريني، وأنه كأعداد ووقائع لم يعد يشكل أي أهمية بسبب الإنجاز الكبير الذي حققته البحرين، والذي يصل إلى حوالي 98% من العدد الموجود، وهذه عملية متفق عليها، ويجب الانتهاء من هذا الملف.
وقال جميل حميدان، خلال المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة أمس عقب جلسة مجلس الوزراء، «ما نطمح له هو التوافق بين جميع الأطراف على غلق الملف، لأن منظمة العمل الدولية ثلاثية التكوين، وبها كل فريق مستقل عن الآخر، فلابد الذهاب مجتمعين ونطلب شطب الشكوى لعدم توفر أسباب وجودها، وهذه العملية نأمل أن تتم خلال المرحلة المقبلة، وقد تم تأجيل الموضوع إلى شهر مارس، ويجب أن تعمل كل الأطراف الوطنية من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، لتحقيق هذا الإنجاز وتخليص ملف البحرين من هذا الادعاء غير الصحيح».
وبين جميل حميدان أن مجلس الوزراء بحث في جلسته أمس تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، إذ كان به مادة تشير إلى الاتحاد الذي يمثل البحرين في مختلف المجالات كتمثيل للعمال، ووقتها لم يكن إلا الاتحاد العام موجوداً، مما اقتضى تعديل القانون باستبدال كلمة الاتحاد العام بالاتحاد المعني، ليتم ربط القانون بالقوانين الأخرى التي تنظم المشاركات والتمثيل العمالي في البحرين، بحيث لا يقتصر على اتحاد واحد وإنما يفتح المجال لبقية الاتحادات، وهو تعديل شكلي اقتضته مراعاة التعددية الذي أخذت به البحرين.
وذكر أن قانون النقابات العمالية والتعديلات التي أدخلت به تنظم عملية التمثيل في المنظمات الدولية، أما قانون العمل فينص على اختيار ممثل العمال، في العديد من المجالس واللجان الاستشارية، فكان ينص على الاتحاد العام بالاسم، والآن يعدل ليصبح الاتحاد المعني، بحيث يراعى هذا وذاك، أما التمثيل الدولي فمنصوص عليه بقانون النقابات الذي يحدد معايير ويخول وزير العمل بتسمية الاتحاد المعني بالموضوع، لذلك استعار قانون العمل نفس العبارة ليطبق نفس المعايير، التي تنطبق هناك، وهناك معايير لعملية الاختيار، وقد يشترك الاتحادان، فيترك اختيار الوزير في عملية الاختيار.
وذكر أنه لا يوجد هناك تعديلات مطروحة من قبل الحكومة حالياً على قانون العمل في القطاع الأهلي ولكن السلطة التشريعية من حقها إدخال أي تعديل، إن هي ارتأت ذلك.
واستعرض حميدان مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من العام الجاري، وبين أن الوزارة درجت على إصدار تقرير كل 3 شهور يعكس أهم مؤشرات سوق العمل، موضحاً أن أهم ما في التقرير هو استمرار معدلات التوظيف الشهرية، ما يعنى أن سوق العمل في البحرين مازال قوياً ومتماسكاً، وقادراً على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وبالمعدلات المستهدفة، إذ تهدف الوزارة لتوظيف 5 آلاف كل 3 شهور، وقد تم توظيف 4965 مواطناً خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، أي بمعدّل 1655 شهرياً.
ولفت إلى أن التقرير يتضمن تصنيف لنوعية المهن التي تم التوظيف فيها، ويلاحظ أن القطاع الحرفي والإنتاجي والنقل والمواصلات استحوذ على النسبة الأكبر، ثم المهن الكتابية، ثم العلمية والفنية ثم الزراعة والصيد، مما يفند الادعاء بأن المهن أكثرها تذهب لمهن غير ماهرة.
وقال: أصدرنا بالتقرير التفصيلات التي تبين المجالات التي استقطبت الشباب والشابات، ويلاحظ أن الإناث حصلن على نسبة 32% من نسب التوظيف، مقابل 68% للذكور، وهي معادلة تشكل تحدياً كبيراً على الحكومة، بأن يتم رفع توظيف الإناث بصورة مستمرة، رغم أن المعدل ارتفع من 28 قبل 3 أشهر إلى 32، ولكنه مازال دون مستوى المطلوب، أما بشأن نسب البطالة، فيشير التقرير أنه في شهر يونيو، وبسبب نهاية العام الدراسي، ودخول أفواج كبيرة إلى سوق العمل ارتفع معدل البطالة إلى 4.7%، ولكنه تراجع مع نهاية سبتمبر إلى 4.4%، مع استمرار تدفق الخريجين إلى سوق العمل، كما إن عدد العاطلين الإجمالي انخفض من 9192 فرداً مع نهاية يونيو الماضي، إلى 8595 بنهاية شهر سبتمبر، مع استمرار حركة التوظيف النشطة في وزارة العمل، بنسبة تراجع بلغت 6%، إذ بلغ متوسط العاطلين 8803 أفراد.
وتابع: النسبة التي تم انخفاضها لا ترجع إلى التوظيف، ولكن للتدقيق في مجموعة من العاطلين المزمنين، وهم كبار السن الذين لا يتحركون بسهولة، إذ تم تشكيل فرص عمل متخصصة، أولت هذه الشريحة اهتماماً خاصاً، فتم التأكد من مدى جديتهم في قبول الوظائف، ما أدى لتوظيف بعضهم، أو إلغاء البعض الآخر من قوائم العاطلين لعدم إثبات الجدية.
وأشار إلى أن الذكور يمثلون 17% من العاطلين و83% هم من الإناث، وهذه المعادلة تمثل تحدياً كبيراً وتمثل الهرم المقلوب لأن نسبة الإناث في العاطلين هي الغالبة، في حين أن نسبة الإناث في التوظيف هي الأقل، وهو تحد دائم يجب أن نعمل على تضييق الفجوة باستمرار.
وبخصوص الشواغر، أوضح حميدان أنها بلغت 7033، وأن التطور الحاصل هو الاهتمام بنوعية الشواغر، إذ لأول مرة تتعادل شواغر الإناث مع الذكور، إضافة إلى الشواغر المشتركة بين الجنسين، مما يعكس جهد الوزارة لإشغال الإناث، وأن أصحاب العمل لا يمانعون في توظيف الإناث كما هو شائع، إذ تبلغ شواغر الإناث وحدها والشواغر المخصصة للجنسين 65%.