ينطلق في البحرين اليوم الاجتماع الوزاري الـ12 لـ»حوار التعاون الآسيوي» بمشاركة أكثر من 30 دولة آسيوية، في وقت تتحدث تقارير متخصصة عن طفرة متوقعة في مراحل عمل «حوار التعاون الآسيوي» سيشهدها الاجتماع الحالي، جراء ما قالت إنه «تركيز الاجتماع على قضية تطوير السياحة البينية الاهتمام الأكبر، إضافة إلى التطور الذي تمكنت دول الحوار الآسيوي من تحقيقه على مدار السنوات السابقة».
وقال تقرير متخصص أمس إن «التوقعات تشير، بعد عقد أكثر من 11 اجتماعاً وزارياً وقمة واحدة بين الرؤساء والقادة، انتقال التعاون بين دول الآسيان، الذي يعد بمثابة تكتل إقليمي طوعي، إلى آفاق أرحب من التعاون المشترك».
وكانت البحرين تسلمت رئاسة «حوار التعاون الآسيوي» رسمياً في سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وستستمر حتى عام 2014، ويتوقع أن تشهد الكثير من الإنجازات نظرا للجهود التي بذلتها المملكة لتنظيم واستضافة الاجتماع المقرر عقده اليوم، ومجهوداتها في سبيل تطوير التكتل ذاته باعتبارها من الدول المؤسسة له خلال اجتماعه الأول الذي استضافته تايلاند صاحبة المبادرة وفكرة التجمع عام 2002.
وتعول دول الحوار، بحسب التقرير، على هذا الاجتماع الذي ستستضيفه البحرين لأكثر من سبب، «أهمها كونه تجمعاً طوعياً لتبادل الآراء والأفكار والنقاش، إضافة إلى أنه غير ملزم في قراراته، وهي النواة الأولى لأي تكتل جماعي فاعل في المستقبل، مستلهما في ذلك التجارب الوحدوية الإقليمية الناجحة التي يحفل بها عالمنا المعاصر الآن».
واستهدف «الحوار الآسيوي» في مراحل نشأته الأولى بناء قاعدة مشتركة من التفاهمات حول الكثير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام، آملا أن يحقق في مرحلة تالية ما يصبو إليه من قفزات في سبيل العمل الجماعي.
ويقول التقرير: «لاشك أن ترسيخ مثل هذه التفاهمات، فضلاً عن تبادل الرأي والمشورة والاقتراحات ووجهات النظر، سيسهم على المدى الطويل في إرساء أسس متينة للعلاقات بين دول الحوار الآسيوي وبعضها، ومن ثم سيساعد مستقبلا في إيجاد الأطر القانونية المناسبة لتعزيز هذا التعاون، ولعل تجربة الاتحاد الأوروبي في بداية إنشائه وتكوينه دليل واضح على هذا المعني، وهو ما يُنتظر أن يحققه «الحوار الآسيوي» في اجتماعه بالمملكة وذلك بعد نحو عقد من تأسيسه».
ويضيف أن «أبرز دلالات هذا التطور المحقق أنه أرسى الحوار الآسيوي صيغة من صيغ التعاون المشترك بين دول أكبر قارات العالم، التي تحوز وحدها على نحو 30% من مساحة الكرة الأرضية، و60% من سكان العالم، فضلا عن مواردها وفرص ازدهارها الواسعة التي باتت تستقطب الغرب المتقدم نفسه، ويتجلى ذلك واضحاً بالنظر إلى ما يسميه الخبراء «الصعود الآسيوي» عامة و»الصيني» بشكل خاص، إضافة إلى أن بعضا من كبريات الدول الآسيوية تعد بمثابة أكثر دول العالم تفوقاً ونجاحاً في تجاربها، خاصة التنموية منها، وذلك بالنظر إلى تجارب النمو فيما عرف بـ»دول النمور الآسيوية».
ويتابع التقرير أن «هذا يضاف إلى التغيرات الهائلة الحاصلة في القارة بشكل عام، والتي تعتبر بمثابة الملهم للكثير من الدول الناشئة، سيما تلك النامية منها، وفي مقدمتها البحرين، التي تسعى بجهد دؤوب للاستفادة من التجارب والنجاحات الآسيوية المختلفة».
ويشير التقرير إلى أن تكتل «الحوار الآسيوي» يضم الآن 33 دولة تشمل مناطق القارة الآسيوية بتوزيعاتها المختلفة، ولا يتبقى سوى نزر يسير من الدول -لا يزيد عن العشر- يتوقع انضمامها إليه في الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن دول الحوار تصعد بوتيرة منتظمة لتحتل قائمة أكبر وأقوى التكتلات في عالم اليوم الذي لم يعد يعترف بالدول فرادى، وإنما بالتجمعات والتحالفات التي تكونها وتنضم إليها.