كشف وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، عن خطة عمل لكيفية تدريب المؤسسات الحكومية على تطبيق الحوكمة عبر الاتفاق مع أفضل المعاهد الأوروبية، عاداً دليل «حوكمة المؤسسات الحكومية» المعتمد من مجلس الوزراء، مرجعاً في مبادئ الحوكمة وقواعدها.
وأكد المطوع لدى افتتاحه فعاليات ورشة عمل نظمها ديوان سمو رئيس الوزراء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت أمس، اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بنشر وتعزيز مفاهيم الحوكمة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية، لدورها في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وحفظ المال العام.
ولفت إلى أن هذا الاهتمام تجسد في إصدار مجلس الوزراء قراراً في سبتمبر 2011، ألزم بموجبه الهيئات والشركات الحكومية والشركات المساهمة فيها الحكومة بتطبيق أنظمة الحوكمة وإجراءاتها، ثم اعتماد المجلس دليل «حوكمة المؤسسات الحكومية»، باعتباره مرجعاً في مبادئ الحوكمة وقواعدها.
وأضاف أنه تم وضع خطة عمل لكيفية تدريب المؤسسات الحكومية على تطبيق الحوكمة عبر الاتفاق مع أفضل المعاهد الأوروبية، بهدف تكوين نواة خبراء في مجال الحوكمة من بين القياديين البحرينيين في المؤسسات الحكومية وإمكانية إحلالهم بديلاً عن الخبرات الأجنبية.
ونبه المطوع إلى أن نجاح تطبيق الحوكمة لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الفاعلة مع القياديين بالمؤسسات الحكومية ممن ينوط بهم نشر خبراتهم بين الموظفين في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، ثم الاستفادة منهم في تدعيم مكانة البحرين كمركز مميز في منطقة الخليج على صعيد الحوكمة، والاستعانة بهم لاحقاً في بقية دول المنطقة.
وأوضح أن القطاع الخاص البحريني قطع خطوات متقدمة في تطبيق برامج الحوكمة لاسيما في مجال المصارف، لافتاً إلى أن القطاع الحكومي حالياً يعمل بذات المنهجية والقواعد والأخلاقيات الهادفة إلى تعزيز ثقة المجتمع في الحكومة. وقال «كلما كان هناك التزام بقواعد الحوكمة كلما تعززت العلاقة بين المجتمع والحكومة»، مضيفاً أن «القطاع العام لايزال بأول الطريق في هذا المجال، وعلى الجميع أن يتفاعل ويتعاون مع توجه الحكومة بشأن تعزيز قيم الحوكمة في مؤسساتها، فالحوكمة تجعل من المؤسسات الحكومية جسد متكامل ومنتج، ولديه من الأدوات ما يمكنه من ترجمة الأهداف والسياسات إلى واقع». وتوجه وزير الدولة لشؤون المتابعة بالشكر والتقدير إلى المعهد العربي للتخطيط بالكويت والقائمين عليه، مشيداً بأنشطته وفعالياتهن لجهة إسهامها في الارتقاء بقطاع التخطيط في مختلف البلدان العربية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين الحكومة والمعهد العربي للتخطيط، بغية الاستفادة من خبراته في بناء جيل من القياديين الحكوميين من ذوي القدرة والكفاءة.
وحاضر في اليوم الأول للورشة، وكيل المعهد العربي للتخطيط بالكويت د.حسين الطلافحة، تناول فيها خلفية ومقدمة عن الحوكمة أو الحكم الرشيد والمفاهيم العامة المرتبطة بها، واستعرض مكونات الحكم الرشيد ومؤشرات الحوكمة وقياسها والبيانات المطلوبة.