{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
دعا رؤساء اللجان المالية والقانونية بالمجالس البلدية الخمسة، وزارة البلديات لتزويدهم بتقارير الأداء المالي للوزارة وللأجهزة التنفيذية وتقرير الرقابة النظامية، وطلبوا الاجتماع بديوان الرقابة للاطلاع على إيرادات ومصروفات الصندوق المشترك. وجدد رؤساء اللجان -خلال اجتماعهم أمس لمناقشة عجز «الصندوق البلدي المشترك» وتوحيد الرؤى بشأن- اتهامهم «البلديات» بتهميش المجالس البلدية والسيطرة على إيرادات البلديات.
وأعرب رئيس بلدي المحرق عبد الناصر المحميد عن أمله الخروج بقرارات تعود بالنفع على المواطنين، مشيراً إلى أن توحد الجهود يحد من تسلط الوزارة الواقع على المجالس البلدية، والتي جعلتها مجالس صورية مهمشة لا اعتبار لها عند السلطة التنفيذية.
وأكد المحميد أن الوزارة تمارس المركزية في اتخاذ القرارات، وأنه لا عدالة لديها في التقسيم والالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن البلديين لا يعرفون موارد الصندوق المشترك الذي تتجمع فيه إيرادات البلدية ولا أين يتم صرفها.
ودعا رئيس بلدي المحرق المجالس البلدية للعمل يداً واحدة وأن تأخذ دورها الطبيعي والريادي، مشيراً إلى وجود كثير من الملفات العالقة بمكتب الوزير دون رد، وهي لوحدها دليل على عدم احترام الوزير وعدم تعاونه وتقديره لعمل المجالس.
وبين المحميد من جانب آخر أن مقترح بلدي المحرق السابق لاتحاد المجالس البلدية، لا علاقة له بقانون البلديات وهو يعمل على حفظ كيان المجالس البلدية وتعزيز دور المجالس البلدية دون أن يلغي استقلاليتها، مطالباً بإحياء المقترح من جديد.
بدوره قال رئيس اللجنة المالية والقانونية ببلدي الشمالية جعفر شعبان: الحقيقة أن المجالس البلدية أصبحت صورية فبتنا نرتجي المدير العام للحصول على معلومة، لذلك لا بد من تأسيس كيان قوي للمجالس البلدية أو أننا سنبقى من دون فائدة على مر السنين. ومن جانبه، لفت عضو بلدي المحرق غازي المرباطي، إلى تحديات كبيرة تواجه المجالس البلدية، وأهمها توسيع صلاحيات المجالس، داعياً للتركيز على ملف الصندوق المشترك، وتوحيد الرؤى حول مصارف الصندوق.
وبين المرباطي أن القانون واللائحة التنفيذية لم تحدد فترة معينة للرد على التوصيات التي تصر عليها المجالس من قبل الحكومة، مطالباً بالتنسيق مع المجالس البلدية وفق ما نص عليها القانون، لافتاً إلى أن الوزارة الحالية لم تنسق مع المجالس البلدية لتحديد مصارف الصندوق، معتبراً الصرف منه من دون الرجوع للمجالس البلدية تجاوزاً للقانون.
وطالب العضو البلدي بالاتفاق على رؤية تتعلق بالصندوق المشترك، متهماً الوزارة باستغلال أمواله، مما يعد فساداً مالياً وإدارياً، كما إن الوزارة تتعامل بأسلوب مبهم في عملية توزيع المشاريع، ولا أحد يعلم ما هي المعايير التي تستند عليها الوزارة، التي غالباً ما تتذرع بالأولويات.
ومن ناحيته، أشار رئيس اللجنة المالية والقانونية ببلدي العاصمة فاضل عيسى إلى أن أكثر إيرادات الصندوق المشترك تأتي من بلدية المنامة، مردفاً: نحن لا نعارض دعم بقية البلديات، لكن ما يهمنا هو معرفة المعايير التي تم التوزيع على أساسها، فالوزير يسيطر على إيرادات الصندوق المشترك، وهناك خلاف حول توزيع المشاريع بين البلدية والوزارة، كما قام الوزير بمخاطبة الجهاز التنفيذي لمخاطبة المجلس البلدي لإقرار الموازنة، وكأن الجهاز التنفيذي وصي على المجلس!.
ووجد رئيس اللجنة المالية والقانونية ببلدي الوسطى غازي الحمر أن الشفافية في مصاريف وموارد الصندوق المشترك مبدأ مهم، كون الصندوق ممولاً لكافة بلديات المملكة، وهذا حق للمجالس البلدية، داعياً المجالس البلدية لدعم مقترح اتحاد البلديات والاتحاد الخليجي للبلديات.