كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
تمسكت لجنة الخدمات الشورية، بقرار موافقتها على مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر في 2010.
ويهدف المرسوم، الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته غداً، إلى تحقيق الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والقوانين الدولية، وتحديد اختصاصات واشتراطات تأسيس الاتحادات الرياضية، وصلاحيات اللجنة الأولمبية وأهدافها، إضافة إلى تنظيم الأمور المتعلقة بشروط العضوية، بالجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة أو اتحاد رياضي، أو جمعية سياسية أو أهلية. ورغم موافقة اللجنة أعضاء المجلس حول تحفظهم على الفقرة الأخيرة من المادة (4)، والناصة على أنه «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، إذ رأت أن صياغة المادة وضعت قيداً لا مبرر له، ما قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية، عبر انضمامه إلى أكثر من جمعية، وتقيده بواحدة فقط، ومجال واحد لا غير، خاصة في ظل الإحجام عن العمل التطوعي، إلا أنها شددت على أهمية إقرار المرسوم، بعد المراسلات العديدة التي تلقتها اللجنة الأولمبية البحرينية، من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عملها منسجمة مع الميثاق الأولمبي.
وذكرت لجنة الخدمات في تقريرها، «في ظل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية، من تعليق النشاط الرياضي في بعض الدول التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي، فمن الواجب الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون، تحاشياً لتعليق النشاط الرياضي في المملكة، ولما يترتب على التأخر في اتخاذ إجراء التعديلات، حرج للمملكة على المستوى الرياضي الدولي».
ولا يحق لأعضاء السلطة التشريعية، إدخال تعديلات على مواد المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك، إذ أعطى الدستور الحق لهم بالموافقة عليها، أو رفضها.
ورأت اللجنة أن صياغة المادة الثانية من المرسوم، والناصة على أنه «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد»، لا تعطي المعنى المقصود الذي أراده المشرع، كما أوضحته المؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور ممثليها أمام اللجنة، إذ أفادوا أن المقصود من المنع هو عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة نادي أو اتحاد رياضي واحد، وليس الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي.