دعا تجمع الوحدة الوطنية قوى التأزيم في البحرين للاعتراف بأخطائها والاعتذار عنها، مطالباً الدولة بإصدار تقرير شامل عما نفذ من توصيات «التقصي»، ومتابعة منح التعويضات للمتضررين جراء الأحداث، ووضع برنامج زمني واضح لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالمصالحة الوطنية والتعليم والإعلام.وقال رئيس الهيئة المركزية للتجمع عبدالله الحويحي في بيان أمس، إن «التجمع» ورغم تحفظه على بعض بنود تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أنه تعامل بشكل إيجابي في سبيل تحقيق توصياته، لافتاً إلى أن «التجمع» شارك في عضوية اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تنفيذ التوصيات.وطالب الدولة بإصدار تقرير كامل وشامل حول ما نفذ على أرض الواقع من توصيات، وإتاحته للرأي العام المحلي العالمي تعزيزاً لمبدأ الشفافية وحق المواطن في التعرف على ما أنجز بهذا الصدد. وحث البيان على متابعة برنامج تعويض المتضررين من الأحداث وعدم حصرها بالمتوفين فقط، وتوفير الموازنات اللازمة لصرفها، ووضع برنامج زمني واضح لتنفيذ باقي التوصيات وخاصة المعنية بالتعليم والإعلام والمصالحة الوطنية، مثمناً إجراءات الحكومة وجهودها في سبيل تنفيذ التوصيات. ودعا القوى المؤزمة للاعتذار عما بدر منها من أخطاء تجاه مكون أساس في المجتمع حسبما ورد في تقرير تقصي الحقائق بالاعتداء البدني والنفسي وممارسة عمليات التمييز في العلاج والتعليم، باعتبارها حقوقاً أساسية وفقاً للوائح حقوق الإنسان العالمية.وأهاب بهذه القوى الاعتراف بأخطائها والاعتذار عما بدر منها من أعمال لا إنسانية تجاه المكون الرئيس في الوطن، تعزيزاً لمبدأ المصالحة الوطنية وتهيئة الأجواء لحل حقيقي ودائم للأزمة البحرينية. ويأتي بيان «التجمع» مع حلول الذكرى الثانية لإصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية 23 نوفمبر 2011، بعد أن شكلها جلالة الملك المفدى في سابقة تاريخية بالمنطقة العربية وباعتراف جميع القوى والأطراف الدولية، ومهمتها التحقيق في أحداث فبراير ومارس 2011 في البحرين.