{{ article.article_title }}

تقدمت النائب سمية الجودر، باقتراح برغبة لوقف الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال، سياسة تحويل الدوارات، إلى إشارات ضوئية، استناداً إلى المادة «68» من الدستور والمادة «127» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقالت النائب الجودر في المذكرة الإيضاحية، إن:» وزارة الأشغال، انتهجت في السنوات السابقة، سياسة تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية رغبةً وحرصاً منها لتطوير الطرق وتحديثها. ووضع خطوط صفراء بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع وقف السيارات في هذه المنطقة المحظورة، إلا أن ثقافة احترام تطبيق الإرشادات المرورية وإعطاء فرص لعدم غلق المسارات شبه معدومة، مما يخلق اختناقات مرورية تأتي الإشارات الضوئية سبباً في خلق عبء نفسي ومعنوي على المواطنين إضافة إلى زيادة للحوادث المرورية بسبب قطع الإشارة الضوئية الحمراء، بينما وجود الدوار يجبر السائق على تخفيف السرعة لعبور المركبات القادمة من اليسار ولا يدخل في المسار إلا بعد إتاحة الفرصة، بينما الإشارات يتم خرقها من قبل المسرعين والمتجاوزين ولا يتم احترام المنطقة المحظورة الصفراء».
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن» بعد تحويل الدوار في منطقة تقاطع البحير مع الحجيات، إلى إشارة ضوئية، أثر سلباً على حيوية المنطقة وحصلت اختناقات مرورية خصوصاً أوقات الذروة المرورية، مستشهدة بإحدى المدن بمملكة هولندا لا يوجد أي إشارة ضوئية وتخلو بذات الوقت من الحوادث المرورية، وأشارت إلى أنها المدينة الهولندية، انتهجت هذه السياسة واعتمدت على وجود الدوارات والعلامات الإرشادية قف أو اسمح للمرور ونشر الثقافة المرورية واحترام القوانين، واستطاعت بهذه الطريقة أن تحمي قاطنيها من الاختناقات المرورية والحوادث».
وقالت الجودر في المذكرة الإيضاحية، إن:» من هذا المنطلق نرفع هذا الاقتراح برغبة إيقاف تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية، خصوصاً، وأنها تشكل أعباء مالية ما يقارب مليون دينار من ميزانية الوزارة لتغيير الدوار الواحد على حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الأشغال بإدارة الطرق».