كتب - إيهاب أحمد:قالت وزيرة التنمية الاجتماعي د.فاطمة البلوشي إن الوزارة رفعت قرارات تنفيذية لهيئة التشريع والإفتاء القانوني لإقرارها في صورة قرار وزاري يتيح لها إجراء تعديلات تتعلق بالمتابعة والرقابة على دور الحضانة لمواكبة التطورات، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت 274 زيارة تفتيشية خلال العام الدراسي الحالي على الحضانات.وتعهدت البلوشي، في تصريح لـ»الوطن»، بـ»تكثيف حملات التفتيش على الـ65 حضانة تتبع للوزارة»، مؤكدة أن «عمل الآسيويات في الحضانات لا يعد مخالفة للقانون».وأضافت أن «البحرين وضعت خطوطاً واضحة لدعم حقوق الطفل، فالمملكة من أولى الدول التي وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في التسعينات، كما إنها أول دولة في المنطقة تصدر قانوناً للطفل».وأشارت البلوشي إلى أنه «تم إصدار قرارات وزارية لحماية الطفل حتى قبل صدور القانون وأنشأنا مركزاً هو الأول من نوعه ليضم أخصائيين وأطلقنا خطاً لنجدة الطفل (988)»، موضحة أن «قانون الطفل يضم مواد مهمة متقنة خاصة في باب حماية الطفل».وعن واقع حقوق الطفل عقب إصدار القانون قالت إن «تحقيق التشريعات على أرض الواقع يحتاج وقتاً وقرارات تنفيذية وموازنات إضافة لتدريب الكوادر (..) نحن لا نبدأ من الصفر في المملكة فلدينا إنجازات كثيرة في هذا المجال وتشريعات وخدمات فالبحرين كانت من الدول التي كرمت في الأمم المتحدة بإنجازها غالبية أهداف الألفية لاسيما المعنية بالطفولة».وحول ما يقال من وجود ثغرات في القانون قالت الوزيرة: «خضع القانون لدراسة مستفيضة استغرقت عامين في مجلس الشورى ومثلها في النواب، ومع ذلك لا يوجد قانون يصدر متكامل والممارسة ستكشف مع الوقت أوجه القصور، كما إن إمكانية تعديل أي من مواد القانون متاح بالتنسيق مع السلطة التشريعية». وعن دور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الطفولة أكدت أنه: «وضعنا استراتيجية للطفولة لـ5 سنوات دخلت حيز التنفيذ بعد أن أقرها مجلس الوزراء استعنا فيها بخبرات المنظمات الدولية إضافة للخبراء المحليين»، داعية النواب لـ»الاطلاع وتدارس الاستراتيجية قبل تطوير أي تشريع أو خدمات لهذه الفئة».وفي ما يتعلق بتطوير أنظمة الرقابة على دور الحضانة بعد المخالفات التي رصدت، قالت البلوشي: «قبل صدور قانون الطفل لم نكن نستطيع عمل كثير من الأمور التنظيمية لعدم وجود غطاء شرعي نرتكز عليه في عملية التنظيم لاسيما وأن القرار الوزاري يجب أن يبنى على قانون، وعلى الرغم من ذلك تم عمل تنظيم إداري داخلي لدور الحضانات، حتى لا تكون بمنأى مطلق عن الرقابة». وأضافت أنه «بعد صدور قانون الطفل الذي يضم بنداً خاصاً بالحضانات عملنا على أن يكون هناك تنظيم أكثر شرعية لعمل الحضانات وتبع صدور القانون وضع قرارات تنفيذية عديدة رفعت لهيئة التشريع والإفتاء القانوني منذ شهر لإقراراها في صورة قرار وزاري».ولم تعط الوزيرة مزيداً من التفاصيل عن مضامين القرار، مكتفية بالقول: «حين يصدر القرار سيكون هناك تعديلات عديدة تخص المتابعة والرقابة»، وفقاً للتطورات والأحداث المتلاحقة.وفيما إذا كان عدم وجود القرار يعني عدم خضوع دور الحضانة للرقابة، بينت الوزيرة أن «هناك فارقاً بين عدم وجود تنظيم وتحديث وتطوير هذا التنظيم من خلال قرارات تأخذ شرعيتها من مواد قانون الطفل عقب صدوره فهذا لا يعني أن الوزارة لم تكن تراقب دور الحضانة فكان لدينا آليات للرقابة والمتابعة وزيارات دورية وأوقفنا حضانات مخالفة».وعن موقف الوزارة من قضية ما يعرف بـ»حضانة الحد» قالت البلوشي: «أوقفنا الحضانة قبل أن تظهر القضية إعلامياً لمخالفات إدارية وجدناها، إلا أن الادعاءات الأخيرة لاتزال قيد التحقيق ونحن بانتظار نتيجة التحقيقات».وأضاف الوزيرة، رداً على سؤال عما إذا ما كانت الوزارة تعتزم زيادة حملات التفتيش على الحضانات بعد قضية حضانة الحد، أنه «طورنا منذ فترة عملية التفتيش، حيث تم إيقاف حضانتين لمخالفات إدارية منهما حضانة الحد، وهي الفترة التي سبقت تلك الأحداث ومع ظهور بعض المشكلات سنكثف حملات التفتيش وفي ذات الوقت يجب على الأهالي الإبلاغ عن أي مشكلات (..) لدينا 65 حضانة وعلى الأهالي عدم التزام الصمت عن أي مخالفات (..) قد تكون هناك بعض المخالفات الإدارية التي نتابعها مع المفتشين». وأوضحت أن الحملات التفتيشية تشمل «مراقبة الالتزام بمستوى النظافة والسلامة، وأداء الموظفين وفقاً لمقاييس قامت الوزارة بوضعها كأساس جوهري لإدارة الحضانات وقد قمنا بـ274 زيارة تفتيشية خلال العام الدراسي الحالي».ونفت الوزيرة «وجود آسيويات تعملن بشكل مخالف في بعض الحضانات» موضحة أنه «لابد من وجود مدرسة ووجود المساعدات لأجل رعاية ومساعدة الأطفال والاهتمام بنظافتهم والمعايير في عمل الحضانات واضحة ويراقبها المفتشون».وعن علاقة الوزارة بموظفي دور الحضانة: قالت «منذ أكثر من عامين ونحن ندربهم ونأهلهم للتعامل مع الأطفال ونراقب أداءهم وفي هذا الشأن أيضاً قمنا بدورات تدريبية لـ452 من موظفات وأولياء أمور الأطفال».