حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة بحريني من تهمة حرق إطارات.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى خلو الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم ساهم في ارتكاب الواقعة بأن أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها أو التنفيذ أو أنه أتى عملاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها، سوى تحريات شاهد الإثبات الأول، مضيفة أن لهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه.
{{ article.article_title }}
