القاهرة - (وكالات): أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أمس قانوناً بشأن التظاهرات والتجمعات العامة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن «الرئيس عدلي منصور أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية».
وأوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنه «ليس قانون للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين»، وتابع «لا نطلب منهم طلب إذن لكن إعطاء إخطار».
ونددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى أنه «يمنع التظاهر السلمي».
واعتبر البيان الذي نشر قبل إصدار القانون بشكل رسمي أن هذا القانون «يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة». ولم يعرف حتى الآن إذا ما كان القانون الذي أصدره الرئيس منصور قد خضع لتعديلات أم لا.
لكن مصدراً حكومياً قال إنه «جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون وتم تعديل بعض المواد في النسخة الأخيرة التي أرسلها مجلس الوزراء للرئاسة». وقبل شهر، اعتبرت 17 منظمة حقوقية مصرية في بيان لهم أن القانون «أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود -رغم أنها قد تؤدي للوفاة- حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سباً وقذفاً». وينظم أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تظاهرات عبر البلاد في ذكرى مرور 100 يوم على فض السلطات بالقوة لاعتصامات أنصاره في القاهرة في أغسطس الماضي. من ناحية أخرى، رفضت محكمة مصرية، اعتراضاً قدمته جماعة الإخوان المسلمين على حُكم قضى بحظر جمعيتها، مؤيّدة بذلك حُكماً سابقاً صدر في سبتمبر الماضي.
من جهة أخرى، أعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العُليا للانتخابات المستشار نبيل صليب، أن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ستتطلب مدة شهر من تاريخ دعوة رئيس البلاد للمواطنين للاستفتاء. ومن المرتقب أن تنتهي لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، من عملها مطلع ديسمبر المقبل، ويتم تسليم نسخة من مشروع الدستور في صورته النهائية إلى الرئيس المؤقت للبلاد ليُصدر بدوره قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه.