وجه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى إشراك الجهات الحكومية في بحث ما توصلت إليه دراسة متخصصة بشأن إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري في البحرين، مؤكداً أهمية إنشاء كيان جديد ضمن مؤسسات الدولة يناط إليه تنظيم القطاع العقاري، أملاً في تحقيق المزيد من التقدم للعاملين في هذا القطاع في ظل ما تشهده البحرين من نهضة عمرانية وحضرية مضطردة.
وشدد، خلال اجتماع عمل مع ممثلي شركة (KPMG فخرو) على «ضرورة التغلب على كافة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، لاسيما تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، فضلاً عن استصدار تشريعات جديدة من شأنها أن تعمل على سد الفراغات التشريعية التي تحول دون مواكبة أفضل الممارسات العالمية والمعايير المتبعة في هذا المجال والتي بتوفرها سيتمكن القطاع العقاري في مملكة البحرين من اجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بكل سهولة ويسر».
وشهد الاجتماع عرض الدراسة الشاملة التي أعدتها الشركة حول إدارة الأراضي والأملاك العقارية في مملكة البحرين، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزير الدولة لشؤون المتابعة، ووزير المالية، ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وقال: «يعد القطاع العقاري واحداً من القطاعات التي تحرص الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على متابعته والاهتمام بتطويره ورعاية العاملين فيه، بخاصة وأن حوار التوافق الوطني الذي انطلق بدعوة ملكية كريمة في يونيو 2011، وخلصت مرئياته التي انتهى إليها المتحاورون إلى ضرورة تطوير منظومة القوانين المتعلقة بتطوير التملك العقاري وقانون ممارسة المهن العقارية، فضلاً عن مراجعة قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل كافة مناطق البحرين، إضافة إلى المرئية المتعلقة بإيجاد دائرة حكومية تعنى بالتنظيم العقاري».
وأشار إلى أن «الحكومة لن تتوانى في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني حتى وإن تطلب الأمر مزيداً من الوقت لما يحتاجه التكييف القانوني والتشريعي والإداري من دقة ودراسة معمقة، وصولاً إلى تطبيق تلك الدراسات كمخرجات حقيقة وواقعية ذات جدوى، وتتوافق مع النظم المعمول بها محلياً وتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية».
من جهته، أكد ممثلو شركة (KPMG فخرو) حاجة البحرين إلى خلق كيان جديد يتمثل في إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري توكل إليها مهام الترخيص لمزاولة المهن العقارية كالوساطة والتثمين والتطوير، وتسجيل مشاريع التطوير العقاري واتحاد الملاك، إضافة إلى المهام الرقابية على حركة السوق العقارية والمشاركة في تطوير التشريعات ذات الصلة بالقطاع العقاري ووضع المعايير اللازمة، علاوة على أن تكون الهيئة مصدراً للمعلومات العقارية وجهة للوساطة وتقديم الطعون والمساعدة في حل النزاعات ودياً، هذا إلى جانب الدور التدريبي والمهني للعاملين في القطاع العقاري عموماً».
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن «الشركة انتهت إلى تلك النتائج بعد أن عقدت 13 اجتماعاً مع الجهات ذات الصلة بالشأن العقاري في مملكة البحرين، تضمنت جميعها تحليلاً دقيقاً ومعمقاً للوضع الحالي للقطاع العقاري في مملكة البحرين من حيث التشريعات والمؤسسات والآليات المتبعة، أما المرحلة الثانية من الدراسة فتضمنت الوضع العقاري في ست دول متقدمة عقارياً من الناحية التنظيمية والتشريعية وهي المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا وسنغافورة ودبي وأستراليا، وفي المرحلة الثالثة تحديد الثغرات في القطاع العقاري محلياً، ومقارنتها بالنظم المعمول بها في الدول الست مع اقتراح الحلول، على أن يتم في مرحلة لاحقة استكمال الإجراءات والأدوات القانونية، بما في ذلك تأسيس هيئة لتنظيم القطاع العقاري».