قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن الاجتماع الوزاري الثالث لدول مجلس التعاون ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) المزمع عقده اليوم في المنامة يؤكد تصميم دول مجلس التعاون ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) على تعزيز علاقاتهما نحو شراكة إستراتيجية وتواصل حضاري وثقافي، يساعد الجانبين على خلق قوة اقتصادية كبرى.
وأضاف وزير الخارجية، في تصريح صحافي أمس، أن «هذه القوة الاقتصادية الكبرى ستكون قادرة على التفاعل والبناء مع العالم كشريك حيوي له دور فاعل في السياسة الاقتصادية الدولية».
وأكد أنه «انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي أكدت أهمية تطوير وتفعيل البعد الآسيوي في العلاقات الخليجية مع رابطة أمم الآسيان بوجه خاص والعلاقات الآسيوية بوجه عام، فإن الاجتماع الثالث للمجموعتين في مملكة البحرين فرصة كبيرة لتبادل الآراء والأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز الشراكة القائمة فعلاً منذ أقدم العصور بين الجانبين، وذلك لمواجهة كافة المستجدات والتحديات العالمية والإقليمية».
ويأتي عقد الاجتماع بدعوة من مملكة البحرين، ويشارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست ووزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وتضم « إندونيسيا، ماليزيا، تايلند، الفلبين، بروناي دار السلام، كمبوديا، لاوس، فيتنام، سنغافورة وميانمار».
ويهدف الاجتماع لبناء شراكة اقتصادية بين المجموعتين اللتين تتميزان بتوافر الموارد البشرية، والتكنولوجيا العالية، ورؤوس الأموال، والأسواق مما يحقق التكامل الاقتصادي بأبعاده الشاملة بين هاتين المجموعتين اللتين تركزان على المجالات الاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية تعزيزاً لمفهوم التواصل التجاري والحضاري الآسيوي، وهو المفهوم الذي تناولته رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي طرحها عام 2009 على إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حيث أبرزت تلك الرؤية البعد الآسيوي في السياسة الخارجية لمملكة البحرين في إطار نشاطها ضمن دول مجلس التعاون.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لهذه المجموعة عقد عام 2009 في المنامة، والاجتماع الثاني في سنغافورة عام 2010، وأنشأ ستة فرق عمل لتفعيل العلاقات بين المجموعتين تختص بمجالات ستة مهمة وهي التجارة، والاستثمار، الاقتصاد، التنمية، التعليم، والثقافة، والإعلام، والتي سيناقش الاجتماع الوزاري أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها هذه الفرق المختصة.