خلصت ورشة عمل نظمها معهد الإدارة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تطوير خطة استراتيجية لشبكة البحث «مينابار» تشمل كل الجوانب الهيكلية والخطة المالية والجدوى البحثية، والاتفاق على تقديمها بصيغتها النهائية في المؤتمر التأسيسي للشبكة مارس المقبل.
وانتهت أمس ورشة «تطوير استراتيجيات الحوكمة والبحث والشراكات لشبكة بحوث الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينابار)»، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من برنامج الأمم المتحدة UNDP، والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، ومركز البحوث الإدارية الأفريقي، ومدراء معهد الإدارة العامة. ولفت المستشار الأول بمعهد الإدارة العامة د.سفيان الصحراوي لدى افتتاحه الورشة أول أمس، إلى عمق العلاقات بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة، مبيناً أن الورشة ليست المشروع الأول المرتبط بهاتين المؤسستين، حيث يعتبر المعهد برنامج الأمم المتحدة شريكاً أساسياً في وضع الأفكار التنموية وصيغة تفعيلها في الإدارة العامة. وقال صحراوي إن مشروع «مينابار» يعمل على إنشاء شبكة تختص بعلم وممارسة الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مسمى بحوث الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينابار»، ويتولى معهد الإدارة العامة إطلاق المشروع لحين إنشائها بشكل مستقل، حيث تكون مفتوحة لمشاركة المؤسسات والباحثين ودوائر الخدمة المدنية في القطاع العام بالمنطقة. وأضاف أن مشروع إنشاء شبكة مينابار يأتي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي للإدارة، ويعمل على نشر البحوث النوعية على نطاق واسع ويبني القدرات البحثية في مجال الإدارة العامة في المنطقة.
ومن جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة UNDP بيتر جرومان، أن الشراكة مع معهد الإدارة العامة تأتي بالفائدة لكلا الجانبين، ما يستدعي تقوية هذه العلاقة وربطها بمزيد من المشروعات. وأضاف أن المشروعات القائمة بين المؤسستين جاءت بمردود إيجابي وحققت الهدف منها، موضحاً أن المؤتمر الأخير لمعهد الإدارة العامة في يونيو الماضي، جاء بالكثير من الأرباح وساهم بتشكيل قاعدة أساسية بمجال لعلاقات الإدارية يمكن من خلالها المضي في تشكيل باقي المنظومة.