قال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير إن الاجتماع البرلماني الخليجي السابع المنعقد في دولة الكويت الشقيقة أعتمد إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية مشتركة، وعقد مؤتمر حول التكامل الاقتصادي خلال عام 2014م في دولة الكويت، وإنشاء لجنة برلمانية تخصصية في المجال التشريعي، والمشروع البحريني لتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية.
وأشار عبدالرحمن جمشير، في تصريح له عقب ختام الاجتماع السابع لرؤساء مجالس والشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة أمس وأول أمس، إلى أن الاجتماع البرلماني الخليجي أشاد بمساهمات البحرين في العمل البرلماني الخليجي، ووجه الشكر لمجلس النواب البحريني لإعداده دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة، في المجال البرلماني. وأوضح أن الاجتماع قرر اعتماد مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المشتركة وفقاً للدراسة المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة أخذاً في الاعتبار الأنظمة المعمول بها في المجالس التشريعية في الدول الأعضاء، والموافقة على إنشاء لجنة برلمانية تخصصية في المجال التشريعي وتعديل مشروع اللائحة التنظيمية المقدمة من مجلس الشورى في سلطنة عمان بما يتوافق مع ذلك. وأشار جمشير إلى أن الاجتماع استعرض التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السادس، وتوجه الأعضاء بتحية شكر وتقدير إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على ما بذله من جهود وإسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري السادس، كما تم الإطلاع على الإيجاز المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إنجازات مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام (2013)، وتأكيد الحرص على دعم مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء، لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة.
وأضاف أن الاجتماع قرر الموافقة على قيام مجلس الأمة بدولة الكويت باستكمال الاتصالات لزيارة وفد المجالس التشريعية إلى الكونجرس الأمريكي خلال عام 2014، وتعديل المادة الرابعة من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تكليف لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية باستكمال الدراسة المتعلقة بتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية وفقاً للمشروع المقدم من مجلس النواب بالبحرين ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع الدوري القادم لرؤساء المجالس التشريعية.