سأل النائب علي زايد، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن حرمان بعض المتقاعدين من الزيادة المقرر صرفها بأثر رجعي بدءاً من يناير 2013، بعد اتفاق مجلس النواب والحكومة بهذا الخصوص.
وتساءل زايد «لماذا خالفت هيئة التأمين الاجتماعي الاتفاق المبرم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص زيادة المتقاعدين؟ وحرمانها بعض المتقاعدين المستحقين، وما هي المعايير والأسانيد القانونية المستند إليها في وضع معايير جديدة لصرف الزيادة دون الرجوع لمجلس النواب؟ مثل أن يعمل المتقاعد عملاً آخر يتقاضى عليه راتباً، أو بشكل مؤقت أو غيرها من معايير يحرم على أساسها المتقاعد من الزيادة، رغم أن مقدار الراتب التقاعدي هو معيار الاستحقاق الوحيد».
وقال إن الزيادة أقرت بموجب اتفاق بين مجلس النواب والحكومة خلال مناقشة موازنة 2013 - 2014، بواقع 75 ديناراً لمن يتقاضى 700 دينار شهرياً فأقل، و50 ديناراً لمن يتقاضى 701 - 1500 دينار شهرياً، لافتاً إلى أن الوزارة امتنعت عن الرد على تساؤلات النواب المنشورة بالصحافة المحلية بهذا الخصوص.