{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
اعتبر شوريون أن الموافقة على مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر في 2010، وصمة عار على المجلس والبحرين، داعين مجلس الشورى إلى عدم المشاركة في جريمة رئيسة قد تسيء لسمعة المملكة».
ووافق مجلس الشورى أمس، على طلب لجنة الخدمات بسحب مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر في 2010، وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، للمرة الثالثة.
ولم يختلف سبب إعادة المرسوم إلى اللجنة، عن المرات السابقة، إذ تحفظ أعضاء بالمجلس على الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، والناصة على أنه «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، إذ رأى أعضاء أن صياغة المادة وضعت قيداً لا مبرر له، ما قد يفوت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية، عبر انضمامه إلى أكثر من جمعية، وتقيده بواحدة فقط، ومجال واحد لا غير، ما يعد مخالفة دستورية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان».
ولم يلقَ طلب رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام، بإقرار المرسوم بقانون والتعديل عليه لاحقاً، قبولاً عند معظم الأعضاء، وقالت العضو دلال الزايد إن «من المعيب علينا كمشرعين، وأتحدث عن نفسي، أن أوافق على مرسوم تشوبه هذه الأمور، في الوقت الذي ندعو فيه إلى تحسين جودة التشريعات، بشكل خاص المراسيم، ودائماً ما نكرر، أن على من يضع المراسيم، مراعاة موافقة مضمونها بالأسس المحددة له، وألا يخرج بمواد لا علاقة لها بالأسس التي وضع من أجله»، واعتبرت أن الواجب في العمل التشريعي، يحتم على المشرعين تبيان الخطأ في التشريع، ويلزمنا بعدم الموافقة عليه».
وذكرت الزايد «حظر المادة الرابعة، الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، غبر مبرر له، لا بموجب الدستور أو التشريعات المعمول بها»، وأوضحت أن المرسوم حظر على الجميع، باستثناء أعطاه للوزير، ما يعني أنه هناك أشخاص سيسمح لهم بالجمع وآخرين سيحظر عنهم، وهي مسألة غير حميدة».
ولا يحق لأعضاء السلطة التشريعية، إدخال تعديلات على مواد المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك، إذ أعطى الدستور الحق لهم بالموافقة عليها، أو رفضها.
ورغم اتفاق د.عبدالعزيز أبل مع رأي الزايد، إلا أنه وافق رأي لجنة الخدمات بالموافقة على المرسوم، «لما يحتويه من إيجابية تدعم تعزيز الرياضية في المملكة، ورغم قناعتي أن المرسوم يحتوي على مخالفات دستورية وعدم الالتزام بجوهر حقوق الإنسان، إلا أنني مع توصية اللجنة بأن يقر القانون، على أن يكون هناك تعديل لاحق، حرصاً على رقي وسمعة البحرين».
واستغرب أبل من نص المادة الرابعة «المرسوم أصدر في 2010، أي في عهد الإصلاح والقرن الواحد والعشرين، ونحن في دولة حضارية ومدنية، ونعيش فترة متقدمة تنظر باهتمام إلى حقوق الإنسان، لا يعقل أن هذه المواضيع كلها فاتت من صاغ المرسوم»، وأعرب عن أسفه أن تتراجع البحرين في التشريعات بسبب صياغات غير مناسبة، مطالباً بتغيير ذهنية القائمين على وضع القوانين، بأن يراعوا أن شعب البحرين ومجلس الشورى ينظران إلى الأمام».
واتفق عبدالرحمن عبدالسلام مع رأي الأعضاء، إلا أنه بين «المرسوم لا يقتصر على المادة الرابعة، إذ يتضمن مواد عالجت قضايا أخرى، تتعلق بانسجام القانون المحلي مع الميثاق الأولمبي»، وقال» اعتراضنا على مادة، إلا أننا نتفق على الباقي، ونريد تمرير المرسوم، وتعديل المادة الرابعة لاحقاً، بمشروع قانون من الحكومة، أو مقترح من السلطة التشريعية»، معتبراً أن «رفض المرسوم لا يجدي».
من جهته، رأى النائب الأول لرئيس المجلس، جمال فخرو أنه «ليس عيباً رفض المرسوم، وإنما العيب التمسك بالخطأ، وقال إن التاريخ سيسجل أن مجلس 2013 أقر مرسوم ينتقص من حقوق الإنسان، ويعلم أعضاء المجلس أنه خطأ، متسائلاً: كيف نوافق على مرسوم ذكرت اللجنة في تقريرها أنه مخالف، ونمرره من أجل مواد أخرى، هذا الأمر غير صحيح».
واعتبر أن «الموافقة على المرسوم سيكون وصمة عار على المجلس والبحرين، داعياً الشورى إلى عدم المشاركة في جريمة رئيسة قد تسيء لسمعة المملكة».
وبعد عدة مداخلات من الأعضاء، طلبت لجنة الخدمات سحب القانون لمزيد من الدراسة، واتفق ممثل الحكومة في الجلسة، وزير الصحة صادق الشهابي مع طلب اللجنة، وصوت المجلس بالموافقة.