كتب - حسن عبدالنبي:
يتجه بنك طيب لتصفية أعماله في المملكة بسبب الخسائر التي تكبدها خلال العامين الماضيين والتي بلغت 42 مليون دولار موزعة على عامين، وذلك بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر، أن البنك خضع للتصفية التدريجية منذ عام ونصف تقريباً، إذ باشرت الإدارة تسييل الأصول التابعة للبنك في كازاخستان والبحرين وتركيا بصورة تدريجية للحصول على أكبر عائد لتغطية المستحقات على التي تتراوح بين 40-60 مليون دولار، وكذلك تحقيق فوائد للمساهمين. كما يمتلك البنك حالياً أصول في أمريكا وغيرها، إضافة إلى حجم موجوداته البالغة نحو 100 مليون دولار.
وتعـرض بنـــك طيـــب لهـــزات ماليـــة منذ العام 2008 في الأزمة المالية العالمية التي ألقت بآثارها على القطاع المالي العالمـــي، إضافة إلى الظـــروف المصاحبة، لذا يبدو الاتجاه واضحاً نحو تصفية البنك، خصوصاً مع بوادر رفض المساهمين للضخ في البنك أكثر لكونه يسجل خسائر سنوية.
وسرح البنك حوالي 72 موظفاً من أصل 100 موظف يعملون في البنك في الفترة السابقة لتقليص النفقا، مبقياً على 28 موظفاً لتسيير أعماله في الفترة الحالية.
وناقشت الجمعية العمومية غير العادية لبنك طيب أمس البند الثالث في جدول العمال والمتعلق بصفقة عقارية في الهند، وتم تأجيل بقية البنود لحين إصدار الميزانية ومناقشتها في اجتماع آخر للعمومية، ومن ثم عقد عمومية لمناقشة وضع البنك.
وفي ما يتعلق بالبند الثالث المعني بالصفقة العقارية بالهند، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك طيب، عادل المناعي إن البنك باع حصته في مبنى تجاري بالهند لشركة «أكاشيا» والبالغة 36.5 مليون دولار في العام 2011، إلا أن الجمعية العمومية لشركة «أكاشيا» رفضت الصفقة وطلبت من بنك طيب إلغاء الصفقة وإعادة المبلغ، الأمر الذي رفضته عمومية بنك طيب، على اعتبار أن ذلك يتسبب في خسائر للبنك ويؤخر عمليات التصفية.
يشار إلى أن بنك طيب يمتلك 13.5% من شركة «أكاشيا»، وهي شركة بحرينية تعمل في مجال العقارات.
وأكد مصدر في وقت سابق أن مصير شركة «طيب للأوراق المالية» -التابعة لبنك طيب للأوراق المالية يتجه للإغلاق، بعد إعلانه عن نقل كافة المحافظ الاستثمارية للعملاء إلى «مباشر»، وقال إن محافظ المستثمرين لن تتأثـــر بهذا النقل سوى أن تداولاتهم ستنتقل إلى «مباشـر»، موضحاً أن مجلس إدارة الشركة وهو «دبي القابضة» مالكة الشركة هو من وافق على هذا المقترح.
وكان بنك طيب أعلن عن توصله إلى اتفاقية مع شركة مباشر للخدمات المالية، وهي شركة وساطة تخضع لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركـزي وتقع مكاتبها الرئيسة في البحرين، تنـــص على أن يقوم البنك بنقل المحافظ الاستثمــــارية للعمــــلاء والحســـابات الحاضنة بما في ذلك الأوراق الماليــة والصناديــق.