عواصم - (وكالات): قالت المملكة العربيـة السعوديــة إن «اتفاق إيــران النـووي المؤقـــت مع القـوى العالميـة يمكن أن يكون خطوة تجاه حلّ شامل لبرنامج طهران النووي إذا صدقت النوايا».
وشددت السعوديــة على «ضرورة أن يؤدي ذلك إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، وخصوصاً السـلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على أمل أن تستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمـــي للطاقــة النووية». ورحبــت الدول العربية بالاتفاق لكن بحذر.
وفي وقت سابق، رحبت البحرين والإمارات وقطر والكويت وعمان بالاتفاق، وعبرت عن أملها في أن يساعد في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. وسارعت العراق وسوريا صديقتا إيران للإشادة بالاتفاق، وأيضاً السلطة الفلسطينية التي رحبت بممارسة ضغط على إسرائيل.
وأعلنت الحكومة الأردنية أن الاتفاق النووي هو «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح». كما رحب «حزب الله» الشيعي اللبناني بالاتفاق، ووصفه بأنه «انتصار نموذجي» لطهران.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تخفيف العقوبات التي يفرضها على إيران «في ديسمبر» المقبل، مؤكداً أن الاتفاق سيمنع طهران من أن «تتصرف كما تريد» في مجال تخصيب اليورانيوم. وبعد أجواء الارتياح التي أشاعها الاتفاق يبدأ العمل الشاق بدءاً من اليوم مع تنسيق كيفية تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق والتفاوض حول اتفاق طويل الأمد.
وقد عقــــد مسؤولــــون أمريكيـــــون وإيرانيون اجتماعات سرية في أماكن بعيدة مثل سلطنة عمان واستخدموا طائرات عسكرية ومداخل جانبية ومصاعــــد الخدمـــات للتكتـــم على جهودهم لوضع الأساس للاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه. وساعدت الاتصالات التي كانت وكالة «اسوشيتد برس» أول من أعلن عنها بالتفصيل وأكدها لاحقاً مسؤولون أمريكيون ومسؤول إيراني سابق في إبرام اتفاق قد يساهم في إنهاء أزمة مستمرة منذ 10 أعوام حول أنشطة إيران النووية. وقال مسؤول أمريكي كبير إن الطريق إلى ذلك الاتفاق شمل سلسلة من الاجتماعات السرية التي وافق عليها أوباما شخصياً بين مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض والحكومة الإيرانية هذا العام. وأكد مسؤول إيراني سابق المحادثات السرية وقال إنها جرت بموافقة متحفظة من آية الله علي خامنئي الذي كان متشككاً من نتيجتها لكنه وافق على عقد كل الاجتماعات. ويرى محللون أن الاتفاق النووي سيؤدي إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن واشنطن مستعدة لدفع ثمن غضب حليفتها إسرائيل مقابل تسوية مسألة الأمن العالمي. وأدى إبرام الاتفاق إلى إضعاف التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية ضد طهران لكن تل أبيب تستطيع ممارسة ضغوطاتها عبر وسائل دبلوماسية واستخباراتية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه سيوفد مستشاره للأمن القومي يوسي كوهين إلى الولايات المتحدة لبحث الاتفاق القادم النهائي حول الملف النووي الإيراني. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن إسرائيل يجب أن تتجنب اتخاذ اي تحرك يقوض الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية.
وقد دخلت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني يومها الـ 100في الحكم وهي تحتفل بنجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي توج مساعي روحاني في فتح أبواب الحوار مع الغرب. وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق يحافظ على برنامج طهران النووي ويضعف نظام العقوبات. إعلامياً، أفردت الصحف السعودية حيزاً واسعاً لاتفاق جنيف، مبدية شكوكها بالتزام طهران بتعهداتها للمجتمع الدولي ملمحة إلى أن وراء الاتفاق صفقة سرية بين الجانبين قد يكون ضحيتها الخليج.
وتساءلت صحيفة «الرياض» شبه الحكومية في افتتاحيتها «من كسب النووي الإيراني؟». وأضافت «هل هي الدول الست الكبرى، أم صاحبة القضية والمشكلة؟ وماذا عن التبعات القادمة أمام إعادة سياسات الغرب وأمريكا، بالتحول من المعارك الأجنبية التي أرهقت اقتصادهما، إلى محاولة احتواء الصين العملاق القادم».
وتابعت أن الاتفاق «يريد أن يضع دول الخليج عارية أمام تنامي قوة إيران النووية ومطامعها التي لا تخفيها، ولذلك فالموقف قد يخلق تنافراً بين أوروبا وأمريكا ودول الخليج تحديداً».
بدورها، تساءلت صحيفة الاقتصادية «هل غدرت واشنطن بحلفائها الخليجيين؟». في المقابل، رحبت الصحف الإيرانية بالاتفاق، مشددة على النجاح الشخصي لظريف، لكن عدداً من الصحف المحافظة رأت أن الولايات المتحدة «ليست جديرة بالثقة».