أكد وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، أن الحوكمة تحسن مناخ الاستثمار وترفع معدلات النمو وتنمي الموارد وتعزز تنافسية الأجهزة الحكومية والعاملين فيها.
وعد المطوع في ختام ورشة «الحوكمة وكيفية تطبيقها بالقطاع العام» التي نظمها ديوان سمو رئيس الوزراء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، الورشة بمثابة انطلاقة لنشر ثقافة الحوكمة في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية من خلال القيادات المشاركة فيها، لافتاً إلى أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ التكامل الحقيقي بين الأجهزة الحكومية، ما من شأنه زيادة الثقة المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع.
وأشاد بالمستوى المتميز للورشة، وما تضمنته من محاضرات قيمة تناولت قضية الحوكمة في القطاع العام، حيث تشكل الحوكمة موضوعاً يحظى باهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدورها في تحقيق توجه الحكومة الرامي إلى تطوير منظومة العمل الإداري وحفظ المال العام وتعزيز تنافسية البحرين.
وأعرب عن شكره وتقديره للوزارات والأجهزة الحكومية على استجابتها بمشاركة قيادييها في الورشة، مشيراً إلى ما أبداه المشاركون من تفاعل نشط وإيجابي وحرص كبير على الاستفادة من الأوراق المطروحة في الورشة.
وعبر عن أمله أن يكون القياديون بالوزارات والأجهزة الحكومية اكتسبوا من خلال الورشة مهارات ومعرفة تساعدهم على تطبيق ونشر ثقافة الحوكمة على المستوي الحكومي والمؤسسي.
وأوضح أن الاهتمام الحكومي بقضية الحوكمة ينبع من أنها تساعد على تحسين الأداء المؤسسي في القطاع العام، وتطور كافة قطاعات الاقتصاد الوطني بما يحسن مناخ الاستثمار ويرفع معدلات النمو، وتنمي الموارد وتعزز التنافسية وترفع الكفاءة والفعالية في أداء الأجهزة الحكومية والعاملين فيها.
وتقدم المطوع بخالص الشكر والتقدير للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت على التعاون البناء والمثمر مع البحرين من خلال تنظيم ندوات وورش عمل يحاضر فيها خبراء المركز، وتسهم في تنمية مهارات الموظفين وقدرات العاملين في القطاع العام. وسلم وزير الدولة لشؤون المتابعة، المشاركين في الورشة من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية، شهادة تدريب وتقدير لمشاركتهم في الورشة وإسهاماتهم الإيجابية خلالها.
من جانبهم أعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم لحكومة البحرين على ما توليه من حرص في الاهتمام بموظفي القطاع العام، وسعيها الدؤوب لتنمية مهاراتهم عن طريق الندوات وورش العمل المتخصصة، مؤكدين استفادتهم القصوى من الورشة لجهة تعزيز مفاهيم الحوكمة وآلياتها لديهم، وأهميتها بالنسبة لتطوير العمل الإداري وتنمية الاقتصاد الوطني.
وكانت الورشة انطلقت قبل 3 أيام، وتناول في يومها الأول وكيل المعهد العربي للتخطيط بالكويت د.حسين الطلافحة، خلفية ومقدمة عن الحوكمة أو الحكم الرشيد والمفاهيم العامة المرتبطة بها، واستعرض مكونات الحكم الرشيد ومؤشرات الحوكمة وقياسها والبيانات المطلوبة للقياس.
بينما تضمن اليوم الثاني الحديث عن مؤشرات بيت الحرية ودليل المخاطر الدولية، والمؤشرات المركبة للحاكمية، ومؤشرات إدارة الحكم، والتركيز على منهجية بناء المؤشرات والقيم المحصلة خصوصاً للدول العربية مقارنة ببعضها، مع التركيز على واقع البحرين من هذه المؤشرات، وتقييم السياسات والمؤسسات وفقاً لمنهجية البنك الدولي.
واستعرض المشاركون باليوم الثالث للورشة، مفهوم الحوكمة بالتنمية حسب المنهجية المستخدمة في مثل هذه الحالات، وتقدير علاقات سببية بين مؤشرات المؤسسات والأداء التنموي.
وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بالأطر النظرية والتطبيقية الخاصة بالحوكمة، وتعريفهم بأهم المعايير الدولية الخاصة بتقييم وضع الحوكمة في المؤسسات العامة خاصة في الدول العربية، والتعرف على دور وأهمية الحوكمة كوسيلة لدفع التنمية وبناء المؤسسات، وعلى تجارب وجهود بعض الدول العربية لتطوير سجلها الدولي في مجال الحوكمة.
استمرت الورشة 3 أيام وشارك فيها عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.