كتب أبوذر حسين:أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أهمية استمرار المساعي لنزع فتيل الأزمة النووية من المنطقة وجعلها خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأن يفضي الاتفاق الذي وقعته مجموعة 5+1 وإيران حول برنامجها النووي مؤخراً، إلى إزالة كل أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.وقال الشيخ خالد بن أحمد خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس عقب ختام أعمال الاجتماع الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيان إنه «على إيران وحلفائنا في الجانب الآخر التركيز على السلامة النووية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «الطاقة الذرية حتى إذا كانت في الشأن السلمي فقد تنطوي على استعمالاتها المختلفة مخاطرة جمة جراء التسربات أو الأخطاء غير المقصودة».وأضاف أنه «عقب التوقيع الأخير بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران حول برنامج طهران النووي، سنركز في المستقبل على موضوع تلافي أخطار الطاقة الذرية، باعتبار أنها تهم سلامة شعوبنا من أية أخطار مستقبلية». وأوضح أن «البحرين كانت من أوائل الدول التي أعلنت تطلعها لنزع فتيل الأزمة النووية في المنطقة، ومن أوائل الدول التي أصدرت بياناً بشأن الترحيب بهذا الاتفاق».وتابع: «لا يهم إذا كان الاتفاق أولياً أو مرحلياً، وإنما أن يؤدي إلي نزع الأزمة(..)من منا يريد أزمة بين إيران أو غيرها، نحن جميعاً نتطلع إلى أن يصل المتحاورون إلي نتائج إيجابية واتفاقاً كاملاً في المستقبل يقينا شرور أسلحة الدمار الشامل».وكشف وزير الخارجية أن «اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون والآسيان المقبل في سنغافورة سيناقش فكرة البحرين المتمثلة في إقامة صرح ثقافي بحثي (معهد مجلس التعاون الأسيوي) ومقره البحرين». وأشار إلى أن «المعهد سيبحث في العلاقة بين المنطقتين ماضيها وحاضرها ومستقبلها وكيفية تطورها والآفاق التي نود استشرافها» مؤكداً أن «البحرين قدمت نفسها أن تكون منسقاً لدول المنطقتين، إذ اتفقت مع الوزراء في دول التعاون أن تلعب الدور التنسيقي خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وقد تمت الموافقة وتسلمنا المنسق من ماليزيا».وقال إن «استضافة المملكة لاجتماعين من مجموع ثلاثة اجتماعات لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، يدل على أن المملكة حريصة على تقوية أواصر العلاقات التاريخية مع قارة آسيا كما شهدنا في حوار التعاون الآسيوي، ومع مجموعة دول جنوب شرق آسيا التي تربطنا معهم علاقات على مستوى الشعوب تطورات كثيرة، إذ إن من بينهم أصول عربية، إضافة إلي العلاقات التجارية والثقافية وغيرها».وأضاف: «لم تتمكن دول الرئاسة في مجلس التعاون من قبل عقد اجتماعات مماثلة، وعندما جاءتنا الرئاسة الدورية لمجلس التعاون عزمنا على عقد الاجتماع، سيما وأن اليوم هو الأخير لنا في رئاسة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ستنتقل الرئاسة إلى الكويت».وأوضح الشيخ خالد بن أحمد أن «الاجتماع راجع ما تم الاتفاق عليه من أسس سابقة، تتمثل في إبرام اتفاقية إطارية اقتصادية بين المنطقتين، وإبرام اتفاقية تجارة حرة بين المنطقتين، واتفاقات في المجال التعليمي والثقافي. إضافة إلي بحث الأمن الغذائي وأمن الطاقة الذي يهم دول الآسيان».وأردف: «قررنا النظر في آلية العمل من خلال جلسة مغلقة، وتلخصت أهم النتائج التي خرج بها الاجتماع على أن تكون القمة القادمة في دولة الرئاسة في ماينمار قبل نهاية العام المقبل، وأكدنا على أن تستضيف سنغافورة منتدى غير محصور على المسؤولين الحكوميين وإنما رجال الأعمال وكل المجالات التي لها دور أو سهم في إنماء العلاقة بين المنطقتين لوضع أفكارهم في بوتقة واحدة للوصول للشراكة الاستراتيجية بين المنطقتين مستقبلاً، واتفقنا أن تكون العلاقة متعددة وأن تشمل مختلف الجوانب».وأكد وزير الخارجية أن «الاجتماع أصدر بياناً ختامياً، أشار إلى رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة عاهل البلاد المفدى التي قدمها في القمة الخليجية في 2009 حول ضرورة تفعيل وتطوير العلاقات بين دول التعاون والآسيان، كما رحب البيان باختيار المنامة أن تكون العاصمة السياحية الأولى في آسيا».ورداً على سؤال حول أهمية تحقيق الأمن الغذائي بين دول الاجتماع، قال وزير الخارجية إن «القطاع الخاص سبق العام في موضوع الأمن الغذائي، لأن العلاقات تبنيها الشعوب ومن ثم تأتي الحكومات تبني عليها وتطورها وتضع لها الإطارات اللازمة»، مشيراً إلى أن «دول الآسيان تسعى في المقابل أن يكون لها منظور مستقبلي فيما يختص بأمن الطاقة باعتبار أن منطقتنا قلب مناطق الطاقة في العالم».وأوضح «عندما نتحدث عن البعد الاقتصادي نتكلم عن مصالح الشعوب، ومن ثم تأتي الاتفاقات على الأمور السياسية الأخرى، وحتى موضوعات المنطقة السياسية ابتعدنا عنها لبناء الأساس المؤسسي بين المنطقتين».