أعلن الاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي (ACD)، الذي اختتم أعماله أول أمس بالبحرين برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في «إعلان المنامة» اختيار المنامة أول عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2014، على أن يتم الترشيح للمدن الآسيوية بدءاً من العام 2015.ودان الإعلان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، داعياً جميع الدول الأعضاء بدول حوار التعاون الآسيوي على العمل معاً لمنع وقمع الأعمال الإرهابية، والتنفيذ الفعال للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي أطلقتها الأمم المتحدة، ومواصلة الجهود الجارية لتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات، مع الاحترام الواجب للأديان والثقافات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تشكل تهديداً خطيراً للدول وشعوبها.وفيما يلي نص إعلان المنامة:ــ «تشجيع السياحة بين الدول الآسيوية»نحن، وزراء الخارجية، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي (ACD)، والذي يضم كل من: جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ مملكة البحرين. جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومملكة بوتان، وبروناي دار السلام؛ مملكة كمبوديا؛ جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، واليابان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كوريا، ودولة الكويت، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وماليزيا؛ ومنغوليا، وجمهورية اتحاد ميانمار، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الفلبين، ودولة قطر، والاتحاد الروسي، والمملكة العربية السعودية؛ جمهورية سنغافورة، وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية، وجمهورية طاجيكستان، ومملكة تايلند، وجمهورية تركيا، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية فيتنام الاشتراكية؛،، المجتمعون بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD) المنعقد في المنامة، مملكة البحرين في 25 نوفمبر 2013، نرحب بجمهورية تركيا باعتبارها عضواً جديداً في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD)؛ ونعرب عن شكرنا وتقديرنا لمبادرة مملكة تايلند عام 2002 لتأسيس حوار التعاون الآسيوي وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق والتنمية فيما بين الدول الآسيوية في مختلف المجالات التي يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، ونرحب بدور تايلاند كمنسق لحوار التعاون الآسيوي (ACD)؛ ونؤكد أهمية استمرار وملاءمة حوار التعاون الآسيوي وقيمته في إشراك الدول الآسيوية في التعاون وتبادل المنافع لمواجهة التحديات والفرص المعاصرة.ورغبة منا في البناء على ما تم إحرازه من نتائج مثمرة من الاجتماعات الوزارية السابقة ومؤتمر القمة الأول لدول حوار التعاون الآسيوي؛وإدراكاً منا لضرورة ضمان التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء في جميع أنحاء المنطقة والعالم بأسره، والتأكيد على أهمية التعاون فيما بين البلدان الآسيوية لتحقيق هذه الأهداف.فإننا نؤكد مجدداً على التزامنا بالمبادئ والقيم الأساسية لحوار التعاون الآسيوي ACD والعمل على ترسيخها، تلك القيم المتمثلة في التفكير الإيجابي، والصبغة غير الرسمية، والعمل التطوعي، وعدم إضفاء الطابع المؤسساتي، والانفتاح، واحترام التنوع، ومستوى الدعم من الدول الأعضاء والطبيعة المتطورة لحوار التعاون الآسيوي، والعمل البناء والمشاركة الإيجابية للدول الأعضاء في برامج التعاون المختلفة؛ونؤكد على أهمية التعاون وحكم القانون لضمان السلام والاستقرار والأمن من دون أي تحيز مسبق وبشكل يضمن المساواة والشمولية كمقومات أساسية وشروطٍ لازمة لتحقيق التنمية المستدامة.وإذ نلاحظ الأهمية المتزايدة لقارة آسيا في عالمنا المعاصر من منطلق موقعها الجغرافي ومواردها البشرية والطبيعية الهائلة، مع الإشارة في هذا الصدد إلى الفرص المتاحة لزيادة التجارة، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الآسيوية.وإذ نؤكد على أهمية التواصل بين الشعوب في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الدول الآسيوية.وإدراكاً لدور السياحة في المساهمة في التفاعل بين الشعوب عبر الحدود الوطنية إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.وتأكيداً على الحاجة إلى تعزيز تضافر الجهود في روابط التعاون والشراكة بين المنظمات الإقليمية ومحافل الحوار في آسيا.بهذا نعلن:1. موافقتنا وتقديرنا لموضوع هذا الاجتماع الوزاري الثاني عشر المتعلق بتشجيع السياحة فيما بين الدول الآسيوية لما لها من أهمية ليس في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية فقط، ولكن في تعزيز الفهم المتبادل وإقامة وتوطيد التعاون وتوثيق الروابط بين الشعوب أيضاً. ونرحب بورقة المفاهيم المقدمة من مملكة البحرين بعنوان (تشجيع السياحة بين الدول الآسيوية). لذلك فإننا نحث الدول الأعضاء بحوار التعاون الآسيوي على العمل معاً بشكل وثيق من أجل المضي قدماً في الخطوات الموضحة في ورقة المفاهيم، والاستمرار في تعزيز التعاون القائم حالياً والاستمرار في تطوير التعاون على المدى الطويل في مجالات السياحة والمجالات الأخرى المرتبطة بها.2. لذا فإننا نثمن العمل الذي تقوم به الدول المسؤولة والمحركة الأساسية والدول المشاركة معها في مجال السياحة، وإنه في ظل هذه الجهود قد تمت مناقشة المقترحات الواردة في ورقة المفاهيم بشكل إيجابي ونالت ترحيب المجتمعين.3. ونحن نتطلع إلى التعاون البناء والمثمر فيما بين الجهات الحكومية المختصة المسؤولة عن السياحة ووكالات السياحة غير الحكومية في بلداننا، ومع الأمانة العامة المؤقتة لحوار التعاون الآسيوي، لتنفيذ المقترحات، وعلى وجه الخصوص التعاون فيما يتعلق بترشيح أول مدن سياحة آسيوية بدءاً من 2015. وبهذه المناسبة فإننا نرحب بأن تكون المنامة أول عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2014.4. نحن ندرك مقدرة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتفاهم المتبادل، وإقامة وتوثيق التواصل والصداقات بين الشعوب. لذلك فإننا نؤكد من جديد الإمكانات الهائلة لتوسيع السياحة بين الدول الآسيوية، ولا سيما في ضوء تزايد التنمية والازدهار في المنطقة، وتعزيز التعاون الثقافي والربط في مجال المواصلات والتقنية الرقمية في المنطقة.5. وإدراكاً منا لأهمية تعزيز التجارة الحرة والاستثمار بين الدول الآسيوية، وإزالة العقبات والحواجز التي تعترض تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن الحاجة إلى العمل معاً لوضع الآليات المناسبة لترويج وحماية استثمارات دول حوار التعاون الآسيوي ACD، فإننا سنستمر في التعاون الوثيق بشأن هذه القضايا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الآسيوي وزيادة الاستثمارات الآسيوية المشتركة.6. ونؤكد مجدداً التزامنا بالعلاقات التجارية التي تستند إلى قواعد التنمية والتي من شأنها أن تعزز الازدهار الاقتصادي، وخلق فرص العمل والتخفيف من وطأة الفقر في العالم النامي. ونشجع الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2013 لتحقيق نتائج من شأنها أن تسهم في إنجاح جولة الدوحة للتنمية.7. ونحن على قناعة مشتركة بأنه من الممكن تطوير النظام الآسيوي المصرفي والمالي بصورة أفضل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين دول حوار التعاون الآسيوي لتوسيع الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات المالية الآسيوية. ونحن ندرك أهمية التعاون بين المراكز المالية في آسيا، وكذلك فيما بين المؤسسات الحكومية والرقابية ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء بحوار التعاون الآسيوي، من أجل تبادل المعارف والخبرات والتجارب التي يمكن أن تسهل من حركة المعاملات المصرفية والعلاقات المالية فيما بين المؤسسات المالية الآسيوية وتعزيز المرونة والقدرة على إدارة الأزمات .8. فإننا نؤكد على أهمية تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق النجاح في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وندعو أيضاً إلى تعاون وثيق فيما بين الدول الأعضاء بدول حوار التعاون الآسيوي من أجل تقديم مساهمة قوية وقيمة عن طريق القنوات الحكومية الدولية المناسبة في الأمم المتحدة وذلك لوضع جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 حيث تشكل أهداف التنمية المستدامة حجر الأساس لما بعد أهداف الألفية.9. تشجيع جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على بذل الجهود المشتركة لاستمرار التعاون والتكامل في مجال التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص استكشاف مجالات التعاون الممكنة التي يمكن من خلالها استغلال الموارد الآسيوية البشرية والطبيعية والمالية الهائلة وتبادل المعلومات بغرض الحد من وطأة الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة .10. نشيد باقتراح دولة الكويت تخصيص 2 مليار دولار أمريكي لتأسيس صندوق التنمية الآسيوي ونقدر تعهد الكويت بـمبلغ 300 مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية لهذا الغرض، وندعو الدول الأعضاء للتعهد بالمساهمة الطوعية. كما ندعو الخبراء للاجتماع لمناقشة الخيارات والآليات لتأسيس وتنفيذ هذا الصندوق المقترح.11. نحن ندرك الأهمية الحيوية للمياه في دعم التنمية المستدامة، ولاسيما في ضوء تزايد عدد السكان والنمو الاقتصادي الذي تشهده آسيا. ونحن نتطلع إلى التعاون الإقليمي في تعزيز وتحسين موارد المياه فضلاً عن الاستخدام المستدام من خلال تعبئة الموارد، وتحريك الموارد وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. ونرحب بنجاح قمة آسيا والمحيط الهادئ الثانية للمياه (19-20 مايو 2013، شيانغماي) والمؤتمر الدولي الرفيع المستوى المعني بالتعاون المائي (22 أغسطس 2013، دوشنبيه).12. كما إننا نشعر بالحزن والأسي العميق إزاء الخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الكوارث الطبيعية في مختلف الدول الأعضاء، وإننا لعازمون على إقامة تعاون فعال في مجال إدارة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثارها. كما إننا ملتزمون، في هذا السياق، بالتنفيذ العاجل لمشروع إنشاء شبكة التنسيق بين مراكز الإنذار المبكر.13. ونؤكد مرة أخرى التزامنا بالتعاون في مجالات الطاقة وأمنها، وتوافرها واستدامتها من أجل المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ولاسيما من خلال خطة عمل الطاقة بدول حوار التعاون الآسيوي ونعتمد في هذا الاجتماع الوزاري خطة عمل الطاقة باعتبارها إطاراً للتعاون الوثيق بين دول حوار التعاون الآسيوي بشأن القضايا ذات الصلة بالطاقة، وتعزيز الترابط و أمن الطاقة في آسيا. ونشجع جميع الدول الأعضاء بحوار التعاون الآسيوي على العمل معاً بما يتماشى مع هذه الخطة، ونعرب في ذات الوقت، عن تقديرنا للدول المسؤولة الأساسية والدول المشاركة المساعدة في هذا المجال. كما إننا نرحب بعرض جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية طاجيكستان لاستضافة الاجتماع الوزاري الثاني والثالث للطاقة على التوالي.14. إننا نشجع الدول الأعضاء على التعاون في مجال النقل التقني وفق شروط متفق عليها وبموجب إبرام اتفاقات وترتيبات مقبولة بين الدول المعنية وذلك من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن في مجال الطاقة والأمن المائي والغذائي، ودعم الأبحاث والتطور في مجالات الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الزراعية من أجل تخفيف تذبذب الأسعار في أسواق الطاقة والغذاء.15. نسلط الضوء على أهمية تطبيق مبادئ «الاقتصاد الأخضر» في سياق القضاء على الفقر والتنمية المستدامة وتشجيع الدول الأعضاء بدول حوار التعاون الآسيوي باتباع هذه المبادئ من أجل تطوير منطقة آسيا بأكملها إدراكاً بأن الاقتصاد الأخضر هو أحد الأدوات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.16. ونكرر مجدداً دعوة قادتنا، التي انطلقت في قمة دول حوار التعاون الآسيوي الأولى في الكويت، للعمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للتصدي ومواجهة الآثار السلبية المختلفة لتغير المناخ، خاصة على الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لهذه التأثيرات. وسنظل نواصل تشجيع التعاون وإقامة الشراكات بين بلداننا لمواجهة والحد من التغير المناخي.17. نكرر إدانتنا القوية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وندعو جميع الدول الأعضاء بدول حوار التعاون الآسيوي على العمل معاً لمنع وقمع الأعمال الإرهابية، والتنفيذ الفعال للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي أطلقتها الأمم المتحدة، ومواصلة الجهود الجارية لتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم بين الحضارات، مع الاحترام الواجب للأديان والثقافات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب.18. وكذلك ندعو جميع الدول الأعضاء بدول حوار التعاون الآسيوي إلى التعاون بفاعلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تشكل تهديداً خطيراً للدول وشعوبها.19. نعبر عن قلقنا العميق حول ما تشكله القرصنة البحرية من تهديد خطير على حرية الملاحة البحرية وتأثيرها على التجارة الإقليمية والدولية والتنمية الاقتصادية، ونؤكد استمرارنا في العمل بصورة فردية وجماعية ومع شركائنا في المجتمع الدولي لبناء الثقة بصورة كاملة وفعالة من أجل تعزيز الأمن البحري بالوسائل السلمية وفقاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة وقرارات الأمم المتحدة. في هذا السياق، فإننا نقدر استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة «للمؤتمر العالمي الثالث لمكافحة القرصنة، في الفترة 11-12 سبتمبر 2013 في إطار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.20. نرحب ونقدر نجاح اجتماع كبار المسؤولين الثالث للتعاون الثقافي والاجتماع الوزاري الأول للتعاون الثقافي الذي عقد في جمهورية إيران الإسلامية في 7-8 مايو 2013، ونقدر العرض المقدم من جمهورية الفلبين لاستضافة أول مؤتمر للاعتراف بالكنوز الآسيوية الإنسانية الحية التي مازالت تحفظ التراث الشعبي وتكريمهم في شهر مايو من عام 2014. ونؤيد بيان طهران الذي قُدم في الاجتماع الوزاري المذكور، ونثني على جهود إيران كدولة محركة رئيسة والهند كمحرك مشارك للتعاون الثقافي لما بذلوه من جهود.21. وإدراكاً للتنوع الثرّي في الديانات والثقافات بين الدول الآسيوية فضلاً عن الإمكانات الكبيرة للتبادل الاجتماعي والثقافي، فإننا نشجع الدول الأعضاء بحوار التعاون الآسيوي لإجراء المزيد من الحوارات بين الأديان والثقافات وكذلك تعزيز التبادل الثقافي من خلال قنوات متعددة وأشكال مختلفة . ونؤكد، في هذه المناسبة، على أهمية مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات، ومبادرة جمهورية كازاخستان لعقد مؤتمر قادة العالم والديانات التقليدية. ونرحب بعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في إندونيسيا في 29 – 30 أغسطس 2014. كما نشجع الجهود الرامية إلى توسيع التعاون في مجال التعليم، وتعزيز التبادل الشبابي وتشجيع مجتمعاتنا للعب أدوار أكثر إيجابية في التعاون من أجل تقوية الأساس الاجتماعي الأسيوي.22. نرحب بإنشاء الأمانة المؤقتة لحوار التعاون الآسيوي في دولة الكويت وتعيين الأمين العام ونحث الدول الأعضاء على مواصلة العمل معاً للوصول إلى الصيغة النهائية لدور ومسؤوليات الأمانة العامة.23. نود الإشارة إلى أن البنية التحتية والربط المؤسسي يمكن أن تسهمان في تعزيز التبادل التجاري وتوثيق التواصل بين الشعوب، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي، وسوف نعمل معاً لزيادة إسهاماتنا وتكثيف جهود الاتصال وربط الطرق وغيرها من البنى التحتية، وذلك لبناء شبكة الربط الآسيوية التي من شأنها أن تساهم في التنمية المشتركة في منطقتنا. وفي هذا السياق، نلاحظ أن هناك مقترحات في محافل أخرى لإيجاد طرق تمويل مختلفة لمشاريع البنية التحتية. وبهذا نعتمد نتائج اجتماع فريق عمل الربط الإقليمي لدول حوار التعاون الآسيوي والذي عقد في بانكوك في 17 يوليو 2013، ونحث الأجهزة ذات الصلة في الدول الأعضاء على النظر في مقترحاتها بصورة أعمق في الاجتماع الوزاري للربط الإقليمي لدول حوار التعاون الآسيوي الذي تستضيفه تايلاند في عام 2014 لإقامة صلات آسيوية بمختلف أنواعها وأشكالها.24. نرحب بعرض المملكة العربية السعودية لاستضافة الاجتماع الوزاري الثالث عشر لحوار التعاون الآسيوي في الرياض عام 2014، كما نرحب بعرض مملكة تايلند باستضافة الاجتماع الوزاري الرابع عشر لحوار التعاون الآسيوي ومؤتمر القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي في مارس 2015، وعرض جمهورية إيران الإسلامية لاستضافة القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في عام 2018؛25. كما ونعرب عن تقديرنا لحكومة مملكة البحرين على كرم الضيافة والترتيبات الممتازة التي تم اتخاذها للاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي.تم اعتماد هذا الإعلان في المنامة بمملكة البحرين بتاريخ 25 نوفمبر 2013.