حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصابر محمد جمعة، بسجن موظف بوزارة «العدل» لمدة 3 سنوات، وتغريمه 150 ديناراً، بعد أن أدانته بتهمة الرشوة، وأمرت بمصادرة الصور الضوئية المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه وبصفته موظفاً عاماً «أمين سر بإحدى المحاكم» طلب وقبل بشكل مباشر لنفسه عقب تمام العمل مبلغاً مالياً مقداره 150 ديناراً من نائب عريف مقابل تسلمه نسخة من ملف قضية وأوراق أصلية بها، على خلاف القواعد المقررة حال كون أداء هذا العمل قد تم على حق، إخلالاً بواجباته الوظيفية.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن تحريات قام بها مصدر سري، أكدت قيام موظف بوزارة العدل بتسريب معلومات سرية وعمل نسخ من أوراق قضايا مقابل مبالغ مالية «رشوة» فتم إعداد كمين بالتعاون مع المصدر السري لضبط المتهم، واتصل المصدر بالمتهم وطلب منه نسخ إحدى القضايا فوافق المتهم وقام بتسليمه النسخة أمام مقهى مواجه لمبنى وزارة العدل، وطلب مقابلته في المساء بالقرب من النادي البحري، حيث استلم منه 150 ديناراً، وأبلغه أنه يستطيع عمل الكثير من الأمور في قضايا مختلفة وأن له تأثيراً على القاضي، وألمح للمصدر بأنه سيعطيه عمولة على كل زبون يأتي له به. وبعد عملية تسليم واستلام الرشوة تم القبض على الموظف واعترف بالتحقيقات بأنه يحصل على راتب 700 دينار لا يكفي مصروفاته وقد مر بضائقة مالية اضطرته لقبول الرشوة كما اعترف بأنه فعل ذلك أكثر من مرة. وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قد صرح في وقت سابق بأن شرطة الإدارة تمكنت من إلقاء القبض على موظف حكومي بتهمة قبول رشاوى مالية، وقد تم تسجيل عملية التسليم والتسلم بالصوت والصورة، وقدم الفيلم إلى النيابة كدليل إدانة.