قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، إن: «ندوة (المرجع القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص)، التي تنظمها صباح اليوم الأربعاء لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص، تأتي في إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية، لإنشاء منظومة عمل متكاملة داخل البحرين، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي بدأ السعي في اتجاهها منذ صدور قانون الاتجار بالأشخاص رقم 1 للعام 2008، مضيفة أن الوزارة عكفت على إصدار مرجع تشريعي، يمكن من خلاله وضع آليات محددة لهذه المكافحة في إطار من الشرعية، خصوصا في ظل الحراك الدولي الثائر حالياً من أجل مواجهة تلك الأفعال الإجرامية».
وأشارت البلوشي، إلى أن «البحرين اتخذت، العديد من الإجراءات القانونية والإدارية، التي أخذت شكل التنفيذ العملي على أرض الواقع في سبيل مواجهة تلك الآفة.