أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع إنشاء صندوق لدعم الرواتب والمعاشات، للمرة الثانية، مرجعاً قراره بالتأجيل مدة أسبوعين آخرين إلى ضرورة حضور وزير المالية مناقشة المشروع. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري: «كان يفترض أن يحضر وزير المالية، أطلب سحب المشروع مجدداً»، واتفق معه رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد إذ قال: «لم يأت الوزير، نؤخر المشاريع إلى متى، نريد من الحكومة أن تبين اهتمامها بالمواطن»، فيما عقب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «أرسلنا دعوة لوزير المالية لكي يحضر، وأرى انتظاره، فهذا القانون سيكلف الدولة مبالغ طائلة، ويحتاج إلى إعادة نظر، خصوصاً أن ما هدف له المشروع نفذ على أرض الواقع في مشروع علاوة الغلاء».
من جهته، أوضح مقرر اللجنة المالية علي الدرازي أن «هذا المشروع عبارة عن ثلاثة مشاريع دمجت في مشروع واحد، ويحفز القطاع الخاص على التوظيف كما يحفز البحريني على العمل في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «85 % من الموازنة تذهب للموازنة التشغيلية، والتكلفة السنوية لهذا المشروع 28 مليون دينار».
وأضاف أن «34 ألف موظف يتقاضون أقل من 300 دينار، وهناك أكثر من 10 آلاف متقاعد يتقاضى أقل من 300 دينار. وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد طلب تأجيل مناقشة المشروع بناء على طلب الحكومة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، قبل 3 أسابيع لإتاحة الفرصة لحضور وزير المالية.