وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن وقف استقطاع أقساط الإسكان لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر وافتتاح المدارس مع ضرورة عدم احتساب أي فوائد عن مدة الوقف وقرر رفع المقترح إلى الحكومة.
وبين النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، أنه صدم بقرار لجنة المرافق العامة والبيئة برفض المقترح، فهو على الرغم من بساطته يحمل وجاهة كبيرة، أراد التخفيف على المواطنين في أشهر حرجة، رمضان والعيد والمدارس، وهي مناسبات تتخللها التزامات.
وأفادت وزارة الإسكان أن تحقيق المقترح سيترتب عليه تأثير سلبي بالغ على موارد بنك الإسكان، التي يتم إعادة تدويرها بتقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين، لما تمثله تلك الأقساط الشهرية من مصدر أساس للإيرادات، وركيزة محورية تدعم استمراريتها في تأدية مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به. وأقر المجلس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإلغاء قرار وزارة الإسكان إيقاف صرف بدل السكن (100 دينار) عن بعض المواطنين واستئناف صرفها بأثر رجعي، وقرر رفع المقترح إلى الحكومة.
وبيّن النائب علي زايد أن كثيراً من المواطنين انقطعت عنهم بحجة وصول راتبي الزوج والزوجة إلى 900 دينار، وتساءل «لم تقطع عنه؟، هذا قرار مجحف، يجب التراجع عن القرار وإرجاع المبالغ بشكل رجعي»، وأثنى على كلامه النائب عيسى الكوهجي، بقوله «من تسبب بمشكلة الإسكان، إذا كان المواطن، أنا ضد المقترح، أما إذا كانت الحكومة كيف توقف بدل السكن.
وأوضحت الوزارة، في ردها على المقترح، أن نظامها يعمل على الربط بين علاوة السكن وطلب الخدمة، بحيث ينظر لاستحقاق علاوة السكن متى كان هناك طلب للخدمة الإسكانية قائم ومستوفٍ للاشتراطات المطلوبة، التي أهمها مقدار الراتب، لسبب أن الخدمة الإسكانية مطلوبة لذوي الدخل المحدود، الذين لا تتجاوز رواتبهم 900 دينار، فيما يلغى طلب من تجاوز راتبه الشهري المبلغ، وتوقف على إثر ذلك علاوة بدل السكن. ومرر المجلس الاقتراح برغبة بفتح مركز خدمات المراجعين بوزارة الإسكان خلال الفترة المسائية.