ذهب باحثون وخبراء إلى أن القطاع المالي والمصرفي يتجه نحو التعافي، حيث قال 72% من عينة جرى استطلاع رأيها من المشاركين بالمؤتمر الدولي المتخصص في التمويل والاستثمـار والتأمين «ICMFII» الذي اختتـــم أعماله في جامعة البحرين أمس بمشاركة 300 خبير، إن القطاع المالي يتجه نحو التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، ورأى 28% منهم أن القطاع لا يزال في طور الركود، في حين لم يقل أحد بأنه تعافى تماماً.
ورأى 44% من عينة الاستطلاع أن سبب تفجر الأزمة المالية هو ضعف المعايير الرقابية والتشريعية، بينما قال 40% منهم إن السبب هو الطمع وضعف الوازع الأخلاقي، في حين رأى 16% أن تفجر الأزمة مسألة طبيعية تقتضيها دورة الاقتصاد «صعود ويليه هبوط».
وأفاد 60% من العينة بأن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، تتمثل في ضرورة التعويل على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والزراعة، في حين قال 20% إن أهم الدروس هو ضرورة الاحتكام إلى المهنية في العمل المصرفي، وذهبت النسبة نفسها من المبحوثين (20%) إلى أن أهم درس هو ضرورة إدارة المخاطر بصورة جيدة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان تنفيذ مقررات «بازل3» الرقابية سيؤدي إلى سد الثغرات وتحقيق الحصانة للقطاع المالي أمام الأزمات المقبلة أو ارتدادات الأزمة المالية؛ أجاب 64% بالقول: نعم، إلى حد ما، في حين استبعد 24% ذلك، وقطع 12% من العينة بأن تلك المقررات ستحصن القطاع المالي.
من جهة أخرى، أكدت دراسة علمية في جامعة البحرين، أن هناك عوامل رئيسة تؤثر على مستوى الإفصاح لدى الشركات المدرجة في بورصـــة البحرين، ومنها نسبة المساهميـــن الأجانب فــي الشركــات، تكويــن مجلس الإدارة، والمساهمين الاعتباريين، داعية إلى زيادة مستوى الإفصاح لدى تلك الشركات.
وقدم الدراسة عضوا هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمــــال بالجامعـــة، د. جيهان موســى، ود.السيد حبيب، في ورقة علمية عرضت أمس في المؤتمر الدولي المتخصص في التمويل والاستثمار والتأمين (ICMFII). والتي تعد أول دراسة تبحث علاقة حوكمة الشركات بالإفصاح عن المخاطر في البحرين بحسب الباحثين.