القاهرة - (وكالات): جمد 10 من أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر عضويتهم في اللجنة احتجاجاً على توقيف ناشطين وناشطات نظموا تظاهرة سلمية دون ترخيص اعتراضاً على مادة في مشروع الدستور تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وأكد مصدر أمني إلقاء القبض على 30 متظاهراً أمام مجلس الشورى لأنهم نظموا هذه التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس الموقت عدلي منصور. ومن بين الذين تم توقيفهم ناشطات معروفات هن مي سعد ونازلي حسين وسلمى سعيد ورشا عزب إضافة إلى عدد من الصحافيين. في الوقت ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن «التصويت على مشروع الدستور سيكون نهاية ديسمبر المقبل». من جهة أخرى، استجوب القضاء المصري المستشار محمود الخضيري النائب السابق القريب من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على «التعذيب» خلال ثورة 25 يناير 2011. وقبض على الخضيري، الذي كان رئيساً لمحكمة النقض، في منزله بالإسكندرية، شمال البلاد، كما أفادت الأجهزة الأمنية. والخضيري متهم بالتحريض مع عدد من قيادات جماعة الإخوان على تعذيب المحامي أسامة كمال، بميدان التحرير أثناء ثورة يناير، على يد عدد من الثوار لاتهامه بأنه من ضباط جهاز أمن الدولة.