رحب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي بموجبه تحل عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» محل عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال مملكة البحرين» ليتماشى مع القوانين العمالية المحلية والاتفاقيات الدولية بشأن التعددية النقابية.
وأكد الاتحاد الحر في بيان له أمس، أن تسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في قانون العمل رقم (36) لعام 2012 هو أمر مخالف للقانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذي سمح بتعددية الاتحادات العمالية وكسر احتكار الاتحاد العام للعمل النقابي، ولكن وللأسف الشديد على الرغم من صدور هذا القانون فإن وزير العمل السابق أصر على إقحام اسم الاتحاد العام في قانون العمل الجديد ليقطع الطريق على أي اتحاد عمالي جديد في تمثيل عمال البحرين، والإبقاء على الاتحاد العام مهيمناً على ساحة العمل النقابي في البحرين ولتعويضه عن رفع اسمه من قانون النقابات العمالية.