{{ article.article_title }}

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إن الوزارة تسعى إلى إنشاء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد مرجع يضع آليات محددة لمكافحة هذه الجريمة في إطار الشرعية والقانون.
وأضافت البلوشي في افتتاح ندوة «المرجع القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص» أمس، أنه في ظل الحراك الدولي الحالي في مواجهة تلك الأفعال الإجرامية، اتخذت البحرين باعتبارها عضواً بالمجتمع الدولي، العديد من الإجراءات القانونية والإدارية، أخذت شكل التنفيذ العملي على أرض الواقع، في سبيل مواجهة آفة الاتجار بالبشر تماشياً مع سياسة البحرين.
وأكدت أنه في إطار التصعيد المستمر لأعمال الاتجار بالأشخاص سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وسواء من حيث الكم أو النوع، وبمختلف الأساليب الإجرامية، باتت جريمة الاتجار بالأشخاص على قمة أولويات معظم الدول والمنظمات الدولية، خاصة المعنية بالحقوق الإنسانية.
وأرجعت الاهتمام المشترك السائد في العالم حالياً تجاه هذه الجرائم، إلى أن الأفعال الإجرامية المرصودة بميدان الاتجار بالأشخاص مختلفة ومتنوعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال وضعها مكتملة تحت مظلة طائفة محددة، وهي لا ترتبط بقطر واحد، بل تتخطى حدود الدولة الواحدة، لتشمل دول أخرى، ولعل ذلك هو ما جعل التعاون الدولي المشترك لمواجهة تلك الجريمة أمر واقع على كل الدول.
وأكدت البلوشي أن الندوة تأتي في إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية نحو إنشاء منظومة عمل متكاملة داخل البحرين، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبدأ السعي في اتجاهها منذ صدور قانون الاتجار بالأشخاص رقم 1 للعام 2008، حيث عكفت الوزارة على إصدار مرجع تشريعي يمكن من خلاله وضع آليات محددة للمكافحة في إطار من الشرعية.
وقالت إنه إزاء رغبة المملكة أن تكون أعمال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإطار القانوني الصحيح من قبل كافة العاملين بإنفاذ القانون من رجال شرطة ونيابة عامة وقضاة، وكذلك الوزارات والجهات المعنية الأخرى التي تساهم في أعمال المكافحة، جاء هذا المرجع لبيان كيفية الممارسة العملية لصحيح القانون.