وافقت لجنة الخدمات خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة النائب عباس الماضي مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تنص على «ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يرشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين وفقاً للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي».وقال النائب الشيخ جواد بوحسين إن المادة بعد التعديل نصت على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي:1- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتهم صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.2- ثلاثة أعضاء يمثلون صاحب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.3- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يرشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين وفقاً للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.ونصت المادة الإجرائية على أن يلغى أي ينص يتعارض مع هذا القانون.وأكد الشيخ جواد بوحسين أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت طلب إحصائيات من وزارة العمل بعدد الحالات التي توجد لديهم، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء المستفيد من إعانة أو تعويض التعطل من العقوبة الجنائية المتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار إذا بادر بإخطار الجهات المختصة قبل أن تعلم الوزارة بفقده لأي من شروط الاستحقاق من تاريخ علمه.ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتي تهدف إلى تحقق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وليس بشكل زيادة بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول في القطاعين العام والعسكري. وقررت اللجنة مخاطبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراسة تكاليف هذا التعديل.ومن جانب آخر، أوضح عضو اللجنة النائب الشيخ جواد بوحسين أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والذي يهدف إلى رفع سن التقاعد لفئة المستشارين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين من أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة إلى سبعين سنة على أن يشملهم كذلك إجازة مد الخدمة إلى ما بعد بلوغهم سن الستين سنة ولمدة لا تجاوز خمس سنوات للاستفادة من خبراتهم وتخصصهم. وارتأت اللجنة طلب الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة لاستعراض وجهة نظرهم للوصول إلى قرار نهائي في اللجنة بشأن الموضوع.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لاستعراض بعض النقاط والملاحظات حول هذا المشروع وأخذ رأيهم فيها.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (إنشاء صندوق يسمى «صندوق التكافل العمالي)، حيث قررت اللجنة مخاطبة وزارة العمل لاستعراض وجهة نظرهم حول الموضوع.