كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود فروقات جوهرية بين تقارير المخزون في نظام وزارة الصحة الآلي، وبين المواد الموجودة فعلياً في المخزن، بأكثر من 1.2 مليون دينار، وأن الوزارة لم تقم بجرد مخزن الأدوية خلال العامين 2010 و2011، ووجود اختلاف كبير بين المواد المستبعدة من المخزون في نظامي الوزارة (Oracle)، والأستاذ العام (CFS)، حيث وصل الفرق إلى 1.4 مليون دينار تقريبا، نظرا لعدم قيام الوزارة بإعداد المطابقة بصورة شهرية منتظمة، مؤكداً وجود العديد من المخالفات الصريحة للدليل المالي الموحد.
وقال التقرير إن الوزارة غيرت مشرفين بمخازن دون القيام بعمليات جرد إلزامي للمخزون، وهو ما يؤدي إلى صعوبة تحديد المسؤولية عن أي فروقات في محتويات المخازن، ومخالفة صريحة للدليل المالي الموحد.
وتابع التقرير أن الوزارة لم تدعُ ممثلاً من إدارة الرقابة والمتابعة لحضور عملية الجرد التي قامت بها، مما يعد مخالفة صريحة للدليل المالي الموحد.
وأشار إلى أن الوزارة أدرجت تكاليف مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية والبالغة 24.9 مليون دينار ضمن المصروفات المتكررة لمدة 11 عام، بالرغم من كونه يدخل ضمن بند المشاريع.
2.4 مليون دينار
مستحقات غير متحصلة
وأوضح التقرير أن الوزارة لا تتابع المشاريع وميزانيات الصرف عليها، مما يدلل على عدم قيام الوزارة بدراسة مشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناء على الحاجة الفعلية.
وقال التقرير إن مشروع كتمديد أنابيب الغاز تم اعتماد ميزانيته في العام 2006 بـ70 ألف دينار، وتم صرف 9 آلاف منها فقط، ومشروع أعمال إنشائية في السلمانية بمبلغ 3.15 مليون دينار تم صرف 75 ألف دينار منها فقط، بينما لم يتم صرف أي مبالغ مادية لمشاريع مركز للعلاج الطبيعي وأجهزة العلاج بالأشعة العميقة وغيرها.
وبررت الوزارة بأن تغيير مواصفات المشاريع، والتنسيق المستمر مع المالية أدى إلى وجود تلك الفروقات، بينما أكد ديوان الرقابة المالية بأن المشاريع مدرجة منذ أكثر من عامين ولم تشهد أي صرف، ولا يوجد أي دليل على القيام ببدء إجراءات التنفيذ أو التعديل أو التغيير.
وأوضح التقرير أن الوزارة استغلت 7% من الميزانية المعتمدة للمشاريع، حيث كانت الميزانية المعتمدة هي 29.9 مليون دينار، وتم صرف 2.1 مليون دينار منها.
وأكد تقرير ديوان الرقابة أن الوزارة لم تعرض بعض العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها، ومنها أعمال الإنشاء في مركز حالة بوماهر، وإيجار مبنى الوزارة في الجفير.
وتابع إن الوزارة لم تقم بمتابعة التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتحقق من المنشآت التي يزيد عدد عمالها على الـ50 عاملاً، مما يعد مخالفة للدليل المالي الموحد، وعدم قيد وحصر ما يستحق لها من إيرادات، فضلا عن إصدار فواتير غير دقيقة للمنشآت المشاركة.
وبين وجود تأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة على الشركات المتخلفة عن السداد والتي بلغت 2.4 مليون دينار حتى ديسمبر 2011، حيث أوصى الديوان بضرورة الالتزام بالدليل المالي الموحد، فيما جاء رد الوزارة بأنه يتم مراجعة الأمر مع المستشار القانوني للوزارة.
وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن الوزارة تأخرت في تنفيذ توصيات العام 2006 و2007، سواء المتعلقة برسوم العمليات الجراحية لغير البحرينيين، أو رسوم تفتيش الحاويات التي لم تتغير منذ 20 عاماً، فضلاً عن رسوم علاج إصابات حوادث المركبات، ورسوم فحص الياقة البدنية للموظفين الجدد.
وأوصى التقرير وزارة الصحة بالقيام بدراسة الكلفة الفعلية لعلاج إصابات العمال للمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نظراً لتحصيل الوزارة مبالغ تقدر بـ250 ألف دينار عن القطاع الخاص، و20 ألف عن القطاع العام دون وجود أساس لتحديد تلك الرسوم السنوية، فيما ردت الوزارة بأنه لا يوجد إلى الآن آلية دقيقة في النظام الالكتروني لتحديد الكلفة.
إعفاء منشآت
من رسوم الرعاية الأولية
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تصرف لبعض الموظفين بدل هاتف، بالرغم من صرفها هواتف نقالة لهم، فيما صرفت الوزارة نوبات عمل للموظفين بعقود على أساس جداول الخدمة المدنية الجديدة، على الرغم من كونها لا تسري على موظفي العقود وموظفي العمل الجزئي.
وأوضح التقرير أنه تم ترقية 993 موظفاً بحرينياً وغير بحريني، مع عدم صحة احتساب فروقات الترقية بمبالغ زادت بنسبة 35% في بعض الأحيان على المبلغ الأصلي، حيث تم دفع لأحد الأشخاص مبلغ 4308 دنانيربدلا من 2850 ديناراً.
وأوصى الديوان وزارة الصحة بحصر الحالات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، واعتماد آلية عمل لإحكام الرقابة على تكاليف القوى العاملة، إلا أنه الوزارة أبلغت الديوان بأن تلك العلاوات تصرف آلياً دون طلب من الوزارة، فضلاً عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بذلك الخلل إلا أن الأخير لم يرد حتى الآن.
وورد في التقرير أن الديوان لاحظ قيام الوزارة بخصم مبالغ زائدة عن الاشتراكات التقاعدية للموظفين، وصلت إلى 4 أضعاف المبلغ في بعض الأحيان، حيث تم خصم مبلغ 497 ديناراً من أحد الموظفين، بالرغم من أن التقاعد المحتسب هو 104 دنانير.
وأشار تقرير ديوان الرقابة إلى تأخر وزارة الصحة في طرح مناقصة عامة لخدمات التنظيفات، مما أدى تجديدها لفترات قصيرة مرات عديدة، واضطرها لدفع مبالغ أكبر لصعوبة إيجاد البديل.
وبيّن التقرير أن الوزارة لم تبلغ مجلس المناقصات بتجديد العقد مع الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين لتدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية إلا بعد عامين من انتهاء العقد السابق.
وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن وزارة الصحة، أعفت منشآت غير مستوفية للشروط من رسوم الرعاية الصحية الأولية، دون وجود أي وجه حق لذلك، حيث بلغ عدد العمال في بعض المؤسسات 55 عاملاً.