كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012-2013، أن إضافة أعمال جوهرية جديدة وكثرة التعديلات على المشروعات الإنشائية تكلف وزارة الأشغال ثلاثة أضعاف كلفة المشروعات التقديرية، بسبب عدم الدقة خلال مرحلة التخطيط، لافتاً إلى أن الوزارة تستخدم الموازنة المخصصة لمشروع في تنفيذ مشروع آخر ودون مناقصة.وقال التقرير إن الكلفة النهائية لتنفيذ أربعة مشروعات استراتيجية نفذتها الوزارة بعد التغييرات بلغت 234.5 مليون دينار، بينما كانت كلفتها وفق الخطة الاستراتيجية 67.7 مليون دينار، نفذت ما بين 2005 وأبريل 2013، وتشمل جسر شمال المنامة، تقاطع ميناء سلمان، تقاطع بوابة مدينة عيسى، وإعادة إنشاء جسر سترة. وأظهر التقرير عدم سعي الوزارة لخفض كلفة بعض الأعمال بواسطة الأوامر التغييرية، ما تسبب في تأخير التنفيذ وزيادة الكلفة لعدم إدراجها ضمن بنود المناقصات، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد أحياناً تسعيرة واحدة خلافاً للإجراءات المتبعة والتي تستلزم الحصول على 3 تسعيرات على الأقل.وأوضح عدم استواء بعض أجزاء جسر مشروع شمال المنامة الرابط بين شارع الفاتح بخليج البحرين على خط واحد، ولم تتوفر لدى المدققين تقارير مستقلة عن مدى تأثير ذلك على صلابة الجسر وسلامة مستخدميه، فيما جاء رد «الأشغال» أن هذا التكوين الهندسي -المعقد نوعاً ما- لجسر شمال المنامة، كانت الطريقة المثلى لحفظ الشكل الجمالي الانسيابي للجسر، كما لا توفر التصاميم الحلول الملائمة لانسيابية حركة المرور.وأضاف التقرير أن الوزارة لم تتأكد من جاهزية مواقع المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في إجراءات المناقصات وإبرام العقود، وتحملت الوزارة تكاليف إضافية عن أعمال لم تستطع تنفيذها بلغت حوالي 2 مليون دينار بسبب ضعف التنسيق بين هيئة الكهرباء والماء وشركة بابكو، ولم تلتزم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة حول تأثير المشروعات الكبرى على البيئة قبل البدء في تنفيذها عملاً بأحكام قانون البيئة.ونبه التقرير إلى أنه رغم عدول الوزارة عن تنفيذ النفق بتقاطع شارع الملك فيصل، إلا أنها لم تراجع خصم الأتعاب غير المباشرة المتعلقة بالنفق الملغي، وخصوصاً حصة النفق من الكلفة المخصصة لاستشاري المشروع والبالغة 190 ألف دينار. وذكر أن «الأشغال» دفعت مبالغ غير مستحقة للاستشاريين، رفعت كلفة المشروعات دون مبرر، مشيراً إلى أن الوزارة وافقت على تجهيزات وخدمات يوفرها المقاول لصالح الاستشاريين، رغم أن العقد المبرم مع الاستشاري ينص على أن أتعابه تتضمن كافة مصاريفه، وبلغت إجمالي المبالغ المخصصة للاستشاريين دون وجه حق 1.373 مليون دينار.وأشار التقرير إلى عدم التزام بعض الاستشاريين بأداء مهامهم في مواعيد محددة، ما سبب تأخير إنجاز المشروعات، حيث بلغت تعديلات تقاطع ميناء سلمان وحدها 281 تعديلاً، ما يشير إلى عدم دقة التصاميم. وقال إن الوزارة تصدر «شهادة إتمام الأعمال» بعد فترة طويلة من التاريخ الفعلي لانتهاء التنفيذ، رغم وجود دفعات تتعلق بأعمال تم تنفيذها بعد تاريخ إصدار الشهادة، ما أدى إلى عدم إظهار تأخر المقاولين في التنفيذ، وبالتالي لم تطبق الوزارة الإجراءات القانونية وفرض غرامات التأخير على المقاولين غير الملتزمين بتسليم المشروعات بالمواعيد المتفق عليها.ونبه التقرير إلى دفع «الأشغال» مبالغ مقابل تعويضات غير منصوص عليها بوثائق المناقصات، ودفع مبالغ إلى المقاولين دون مراجعة ومصادقة الاستشاري على شهادات دفعها. ولوحظ أن وثائق المناقصة والعقد لم تحددا نوعية المعادلة الواجب تطبيقها لاحتساب قيمة التعويض عن فترات التمديد، إلا أن الاستشاري استخدم معادلة تسمى «Emdan» دون موافقة الوزارة، علماً أن المعادلة تعتبر من بين المعادلات الأكثر تأثيراً على زيادة مبلغ التعويضات.واستخدمت «الأشغال» أحياناً -حسب التقرير- الميزانية المخصصة لمشروع، لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع آخر، ويتم تنفيذها عن طريق إصدار أوامر تغييرية وبواسطة نفس المقاول أو مقاول فرعي بشكل مباشر ودون مناقصة، وتدفع الوزارة كلفة تلك الأعمال للمقاول الرئيس ويدفعها بدوره للمقاول الفرعي، ما يؤدي إلى تنفيذ تلك الأعمال بطريقة تضخم المصروفات الفعلية للمشروعات.وبين التقرير أن الوزارة طرحت مناقصات بعض مشروعات الطرق وأبرمت عقود تنفيذها مع المقاولين قبل حصولها على التراخيص اللازمة للتنفيذ، ما أدى إلى تأخير المشروعات عن المواعيد المحددة، وتحمل الوزارة لمصروفات إضافية تسهم في زيادة كلفة المشروعات بسبب عدم جهازية مواقعها أو عدم حصولها على التراخيص اللازمة.وأظهر التقرير عدم وضع الوزارة أو اعتمادها إجراءات تضمن استقلالية الاستشاري المكلف بمراجعة التصميم عن الاستشاري المعد، لافتاً إلى أن الوزارة تعلن عن المناقصات قبل الحصول على شهادة مراجعة التصاميم للتأكد من صحتها لتفادي العيوب الجوهرية في التنفيذ.وأوضح أن وثائق المناقصات لا تتضمن طريقة تصحيح الأخطاء المعتمدة في تقييم العطاءات، وعدم تشكيل الوزارة لجنة لتقييم العطاءات الخاصة بمشروعات الطرق. وأشار التقرير إلى عدم التزام الوزارة بدفع الربح والنفقات بنسب تزيد عن النسب المحددة بوثائق المناقصة، ما أدى إلى دفع مبالغ إلى المقاولين دون وجه حق. وكشف عن عدم إعادة الوزارة طرح مناقصات لمشروعات لم توقع عقوداً بشأنها بعد فترة طويلة من تاريخ الترسية، تنفيذاً لقرارات مجلس المناقصات، خاصة في حال انخفاض أسعار السوق مقارنة بما كانت عليه عند الترسية. وأوضح التقرير عدم التزام الوزارة بالأمور الإدارية وهي عدم تجديد عقود الموردين قبل انتهاء فترة سريانها بمدة لا تقل عن 3 أشهر، حتى يتسنى للمجلس البت فيها، وتجدد الوزارة تلك العقود دون الحصول على موافقة وزارة المالية.وأشار التقرير إلى عدم وجود بيئة مناسبة لحفظ المواد بالمخزن والمحافظة على محتوياته، فالمخازن غير مجهزة لمنع تسربات المياه وغيرها من العوامل الجوية، إضافة إلى طريقة التخزين غير الآمنة لبعض المواد، حيث إن حجم بعض المواد المخزنة أكبر من مساحة الرفوف المخصصة لها، ما يعرض المواد لخطر السقوط، ويعرض سلامة العاملين بالمخازن للخطر.وقال إن مخازن «الأشغال» تفتقر إلى عدم وجود كاميرات أمنية لمراقبة حركة الدخول والخروج منها، إضافة إلى عدم تجهيزها بأجهزة الإنذار وإطفاء الحريق.