كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012/2013، عن قيام إحدى الجمعيات، باستلام تبرعات نقدية من أشخاص مجهولين، دون الإفصاح عن أسمائهم في سجلات الجمعية والاكتفاء بعبارة «فاعل خير» أو «تحويل مباشر»، مضيفاً أن إحدى الجمعيات لم تبلغ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بنسخة عن موازنتها السنوية».
وأضاف التقرير، أن» إحدى الجمعيات لم تعمل على إمساك سجلات محاسبية متكاملة ومنتظمة، كما لم يتضمن النظام الأساسي لإحدى الجمعيات النظام المالي لها، الأمر الذي يعد مخالفة بقانون الجمعيات السياسية».
و قال التقرير، إن ديوان الرقابة أرسل تقاريره النهائية، إلى رؤساء الجمعيات المعنية وبتزويد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بنسخة من التقارير النهائية التي صدرت عن الجمعيات السياسية.
وأوضح أن ضمن خطة الرقابة على الجمعيات السياسية، قام «الديوان» بأعمال الرقابة على 20 جمعية سياسية عاملة تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، وهي» الأصالة الإسلامية، الإخاء الوطني، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، ميثاق العمل الوطني، التجمع الوطني الدستوري، المنبر الوطني الإسلامي، الرابطة الإسلامية، الفكر الوطني الحر، الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة العدالة الوطنية، الحوار الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، تجمع الوحدة الوطنية، العدالة والتنمية والإرادة و التغيير».