كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن هيئة شؤون الإعلام أسندت مناقصة قيمتها تجاوزت 2 مليون دينار دون الإعلان عنها بالجريدة الرسمية، مؤكدة أن وزارة الثقافة لم تلتزم بإعداد تقارير دورية عن ديونها المستحقة وإرساله لوزارة المالية.واتهم التقرير هيئة شؤون الإعلام بعدم الإلتزام بقوانين المنافصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وعدم احتفاظها بسجل إجراءات الشراء.ولحظ استنكاف الهيئة أحياناً، عن إرسال إخطارات ترسية المناقصات إلى الشركات صاحبة العطاء الفائزة في غضون 3 أيام.وأوضح أن الهيئة لم تنشر مناقصة تجاوزت قيمتها المليون دينار بالجريدة الرسمية، حيث كان المبلغ المتوقع 1.898.800 ومبلغ الترسية 2.035.681 ديناراً، لافتاً إلى أن الهيئة لم تخطر مجلس المناقصات والمزايدات بقائمة مشترياتها، عن المشتريات تراوحت قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف دينار.وبين التقرير أن الهيئة لن تجزئ المشتريات ذات الاحتياجات المتجانسة، ففي عام 2012 عينت إحدى الشركات لتوفير نظام داخلي لقسم الإيرادات وربط القسم بمعاملات التسويق، وردت الهيئة أنها حصلت على موافقة مجلس المناقصات المزايدات عن الكلفة الكلية للعقدين، ونظمت عقدين منفصلين لاختلاف تواريخ العقدين واختلاف الخدمة، في ما علق التقرير على رد الهيئة أن كلامها غير صحيح.وقال إن الهيئة لم تدرج إعلان تعديلات هيئة التشريع والإفتاء القانوني على إحدى العقود النهائية، إلا أنها وقعت مسودة العقد مع شركة، وسددت للشركة مبلغ 1.221.408 دنانير، قبل الحصول على رد هيئة التشريع والإفتاء رغم وجود تعديلات على المسودة.وفي ما يتعلق بوزارة الثقافة قال التقرير إن إيراداتها بلغت حتى نهاية 2013 نحو 2 مليون دينار، وتبين عدم إرسال الوزارة تقريراً حول الجهات المتأخرة عن الدفع لوزارة المالية، عدا تقرير واحد أعد في ديسمبر 2012 بناء على طلب وزارة المالية.وأوضح التقرير عدم وجود ربط متكامل بين تطبيقات النظام الآلي لإقسام إدارة المرافق والخدمات السياحية، وعليه يجب على وزارة الثقافة إعداد تقرير دوري عن الديون المستحقة على العملاء وإرساله إلى وزارة المالية وتطوير النظام الآلي.ولوحظ تعويض الوزارة موظفيها بساعات عمل إضافية تتجاوز السقف المصرح به من ديوان الخدمة المدنية، حيث يتم صرف جزء من الساعات الإضافية ضمن كشف الراتب الشهري للموظف، والباقي يعوض بساعات راحة.